مشکلات بیمه و درمان 106 هزار کارگر بازنشستۀ قزوین؛ با 33 هزار بیمار صعب العلاج
شنبه 29 آذر
................
مشکلات بیمه و درمان 106 هزار کارگر بازنشستۀ قزوین؛ با 33 هزار بیمار صعب العلاج
رئیس کانون بازنشستگان شهرستان قزوین گفت: استان قزوین ۱۰۶ هزار کارگر بازنشسته دارد که ۳۳ هزار نفر در صف دریافت وام هستند و همچنین ۳۳ هزار بیمار صعبالعلاج و سرطانی در کانون بازنشستگان ثبتنام کردهاند. افزایش ۵۶ درصدی تعرفه پزشکان، بازنشستگان را با چالش مواجه میکند. او همچنین از عدم پرداخت هفت ماهه حق بیمه بازنشستگان کارگری خبر داد.
عزیز الله اسدی افزود: استان قزوین، استانی کارگرنشین است؛ ۹۹٪ ساکنین آن کارگر هستند و نیاز به یک درمانگاه دارند، متأسفانه بودجه آن در بودجه تأمین اجتماعی لحاظ و تصویب شده است. هفت ماه است که حق بیمه کسر شده اما بیمه طرف قرارداد خسارتها را پرداخت نکرده است؛ بازنشستهای که در اردیبهشتماه فاکتور ارائه داده هنوز هزینه خود را وصول نکرده است.
......................................
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر، معوقات مزدی کارگران پتروشیمی ایلام
کارگران تعدیلی پتروشیمی ارغوان گستر ایلام حدود یکسال مطالبات مزدی و سنوات شغلی دارند.
براساس این گزارش، حدود یکسال پیش شماری از کارگران پروژه پتروشیمی ارغوان گستر که تحت مسئولیت شرکت "پیش گامان فن اندیش" مشغول به کار بودند، قبل از اتمام اعتبار قراردادهای کاری شان اخراج شدند. این کارگران هنوز بابت معوقات مزدی، عیدی و سنوات خود طلبکارند و تسویه حساب نکردهاند.
یکی از این کارگران در اینباره گفت: با وجود آنکه از یک سال پیش پیگیر پرداخت مطالبات معوقه خود هستیم، متاسفانه نه کارفرمای شرکت پیمانکار و نه شرکت پتروشیمی، هیچ کدام توجهی به وضعیتمان ندارند.
وی افزود: مطالباتمان به نسبت سوابق کار متفاوت است و پیمانکار در زمان اشتغالمان هر ماه وعده میداد که معوقات حقوقیمان را میپردازد، اما نه تنها مطالبات حقوقی و سنواتیمان پرداخت نشد بلکه پس از چندی شغلمان را هم از دست دادیم.
تجمع دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر در اعتراض به مشکلات رفاهی و قطع مکرر آب و برق
روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر با برگزاری تجمع اعتراضی در محوطه دانشکده فنی مهندسی جم در این دانشگاه، خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
تجمع این دانشجویان در محوطه دانشکده فنی مهندسی جم در این دانشگاه و در اعتراض به بیتوجهی مسئولان به تداوم مشکلات رفاهی آنها از جمله قطع مکرر برق، آب و پایین بودن سطح کیفی وعدههای غذایی، صورت گرفته است.
آنها خواستار رسیدگی مسئولان دانشگاه به این مشکلات و شرایط رفاهی دانشجویان شدند.
..............................................
روایتهای کردستان: در زندان سنندج؛ اعدام یک زندانی، بازداشت 3 نفر در شهرهای اشنویه و بوکان
بوکان؛ ۲ شهروند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند
روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، محمد عباسی و عبید سوری، شهروندان ساکن بوکان، توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شدند.
محمد عباسی، اهل روستای گوگجلی و عبید سوری، اهل روستای شین آباد از توابع شهرستان بوکان، هستند.
بر اساس گزارش، بازداشت این دو شهروند همراه با خشونت نیروهای امنیتی صورت گرفته است.
از دلایل بازداشت، محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان، اطلاعی کسب نشده است.
بازداشت یک شهروند در اشنویه
مولود خالدی، شهروند اهل اشنویه، روز دوشنبه ۲۴ آذرماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شده است. او 33 ساله و اهل روستای میرآباد از توابع اشنویه است.
مولود خالدی در منزل خود، بدون ارائۀ حکم قضایی توسط نیروهای سپاه بازداشت شده است.
با گذشت پنج روز از زمان بازداشت این شهروند، تاکنون از محل نگهداری و دلایل بازداشت وی اطلاعی کسب نشده است.
یک زندانی در زندان سنندج اعدام شد
سحرگاه روز یکشنبه ۲۳ آذرماه، حکم اعدام یک زندانی، بابت اتهام قتل ، در زندان سنندج به اجرا درآمد.هویت این زندانی، کامران نوری گزارش شده است.
......................................
نگاه نیویورک تایمز: پزشکیان در حل مشکلات؛ به آخر خط رسیده است؟
سال نخست ریاستجمهوری مسعود پزشکیان در ایران را میتوان سال فاجعهبار توصیف کرد. ترور متحدان و فرماندهان ارشد، حملات هوایی اسرائيل و ایالات متحده، تخریب تاسیسات هستهای، و در کنار همه اینها، اقتصادی که هر روز وخیمتر میشود و بحرانهای پیدرپی انرژی و آب، تنها بخشی از این وضعیت است.
اما اگر ایرانیان تصور کنند میتوانند برای یافتن راهحل به رئیسجمهور خود امید ببندند، خود او نخستین کسی است که میگوید زحمتش را نکشند.
روزنامه نیویورک تایمز، در مقالهای به وضعیت مسعود پزشکیان و چالشهای او در جمهوری اسلامی پرداخته و مینویسد: مسعود پزشکیان در مجموعهای از سخنرانیهای عمومی کمسابقه و صریح در هفتههای اخیر گفته است که ایران با مشکلاتی حلنشدنی روبهروست و خودش دیگر ایدهای برای حل آنها ندارد.
او اوایل دسامبر، در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه گفت: اگر کسی میتواند کاری بکند، بسمالله. من که نمیتوانم کاری بکنم؛ فحشم هم ندهید.
او در جلسات با مقامهای دولتی نیز اذعان کرده است که حکومت گیر کرده، خیلی هم بد گیر کرده، و افزوده است: از همان روز اول که آمدیم، بلا پشت بلا باریده و قطع نشده.
پزشکیان حتی پا را فراتر گذاشته و گفته است مشکلات ایران ساختهوپرداخته خود ماست؛ نتیجه فساد، درگیریهای جناحی و دههها شیوۀ خرجکرد دولت که او آنها را: کارهای دیوانهوار توصیف کرده و نه نتیجه اقدامات آمریکا یا اسرائيل. او در چندین جلسه، از جمله دیدار با دانشجویان، گفته است: مشکل خودمان هستیم.
این ماه، پزشکیان به استانداران و مقامهای محلی گفته است تصور کنند دولت مرکزی اصلا وجود ندارد، و خودتان مشکلاتتان را حل کنید.
او گفته است: چرا من باید حلشان کنم؟ نباید فکر کنید رئیسجمهور معجزه میکند.
ویدیوهای این سخنرانیها به سرعت در شبکههای اجتماعی و رسانههای ایران دستبهدست شده است. علی ضیا، مجری شناختهشده تلویزیون، روز سهشنبه در ویدیویی در شبکههای اجتماعی گفت: پزشکیان دولت را اداره نمیکند؛ گذاشته روی حالت خودکار و رها کرده. حس مردم هم همین است.
به گفته دو مقام ایرانی شاغل در دولت پزشکیان و دو عضو جناح محافظهکار رقیب، برخی از متحدان و مخالفان او بهطور خصوصی از این اظهارنظرهای مداوم ابراز نارضایتی کردهاند و گفتهاند این سخنان در مقطعی حساس، دولت را ضعیف و ناتوان نشان میدهد. همه این افراد به دلیل حساسیت موضوع، نخواستند نامشان فاش شود.
در ساختار سیاسی ایران، رئیسجمهور تا حدی میتواند بر سیاست داخلی و خارجی اثر بگذارد، اما تصمیم نهایی در همه مسائل کلان با رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای ۸۶ ساله است. روسایجمهوری پیشین به ندرت به صراحت از محدودیتهای ساختاری سخن میگفتند.
اما پزشکیان چنین ملاحظهای ندارد. او آشکارا گفته است که در موضوعات حساس سیاست خارجی، از جمله حلوفصل بنبست هستهای با ایالات متحده، تابع نظر خامنهای است. او همچنین علنا گفته که اجازه رفع محدودیت از شبکههای اجتماعی پرطرفداری مانند اینستاگرام را ندارد؛ وعدهای که در جریان انتخابات داده بود، در حالی که بسیاری از ایرانیان اکنون از طریق فیلترشکن به این شبکهها دسترسی دارند.
اما محافظهکاران خواستار کنارهگیری پزشکیان شدهاند. کامران غضنفری، نماینده تندرو مجلس، ماه گذشته در یک برنامه تلویزیونی پرسید: پس چرا رئیسجمهور شدی؟ قرار است مشکلات مردم را حل کنی، نه اینکه مدام بگویی نداریم، نمیشود.
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای اندیشکده چتم هاوس در لندن، گفت: ایران اکنون فلج شده؛ هم در داخل و هم در تقابلش با آمریکا. او افزود: اینکه پزشکیان ناامیدیاش را علنی بیان میکند، جالب است. او میخواهد به شکلی غیرمستقیم، محدودیتها و دستبندهایی را که به او زده شده، نشان دهد.
او اما اضافه کرد: آیا این کار مشکلی را حل میکند؟ فکر نمیکنم!
..............................
تصویب قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در سازمان ملل با 87 رأی موافق
مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه ۲۷ آذرماه در نیویورک قطعنامه پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد.
این قطعنامه با ۷۸ رأی مثبت، ۲۷ رأی منفی و ۶۴ رأی ممتنع تصویب شد. ۲۴ کشور نیز در رأیگیری غایب بودند.
کشورهای روسیه، چین، بلاروس، کوبا، عراق، پاکستان و اندونزی از جمله کشورهایی بودند که به قطعنامه رأی منفی دادند.
آمریکا، بریتانیا، اسرائيل، فرانسه، کانادا، ژاپن، ایتالیا، بلژیک، اتریش، استرالیا و سوئد نیز از کشورهایی به حساب میآیند که رأی مثبت دادند.
این قطعنامه پیشتر در ۲۸ آبانماه در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و با ۷۹ رأی مثبت تصویب شده بود. شمار آرای منفی و ممتنع نیز بهترتیب برابر با ۲۸ و ۶۳ بود.
ایران این قطعنامه را "مغرضانه و با انگیزه سیاسی" نامیده و آن را بهشدت رد کرده است.
از جمله موارد مهمی که در متن قطعنامه امسال محکوم شده سرکوب فرامرزی مخالفان جمهوری اسلامی است.
در این متن آمده که مخالفان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و حتی خانوادههایشان در خارج از کشور در معرض انواع فشارها، تهدیدها، زیر نظرگرفتنها و حملات سایبری حکومت ایران قرار دارند.
همچنین از خانوادهها در داخل ایران برای به سکوتواداشتن منتقدان در خارج از کشور استفاده ابزاری میشود.
بر اساس قطعنامه، خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی سرنگونشده توسط سپاه پاسداران و بازماندگان اعتراضات ۱۴۰۱ در جنبش مهسا نیز از جمله افرادی هستند که در تیررس این تهدید قرار دارند.
در این متن همچنین استفاده مستمر و گسترده از مجازات اعدام برای ساکت کردن مخالفان محکوم و تصریح شده که اجرای حکم اعدام بر پایه اعترافات اجباری، به صورت مخفیانه و بدون دادرسی عادلانه یا بدون اطلاع خانواده و وکیل "نقض فاحش تعهدات بینالمللی" جمهوری اسلامی است.
در قطعنامه همچنین اعدام افراد زیر ۱۸ سال، محرمانهبودن اجرای حکم، تحویل ندادن پیکرها به خانوادهها و استفاده ابزاری از اعدام برای سرکوب اعتراضات محکوم و از حکومت ایران خواسته شده تا به سمت تعلیق رسمی اجرای حکم اعدام حرکت کند.
در قطعنامهای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بهویژه به سر کوب زنان، چه در خیابان و چه در فضای مجازی اشاره و لغو کامل سیاستهای مربوط به حجاب تحمیلی درخواست شده است.
عملکرد حکومت ایران برای به کرسی نشاندن قانون "عفاف و حجاب " و کاربرد انواع خشونت علیه زنان که گاه در زنکشی و قتلهای ناموسی و گاه در ازدواج کودکان و خشونت خانگی نمود مییابد تقبیح شده است.
استفاده وسیع از فناوری تشخیص چهره برای کنترل دانشجویان و مجازاتهایی مانند جریمه، مصادره اموال، تعلیق تحصیلی و منع سفر و حتی صدور حکم اعدام در این راستا برجسته شده است.
در قطعنامه بندهایی به نقض حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی اختصاص داده و در خصوص وضعیت اقلیتهای مذهبی شامل بهاییان، نوکیشان مسیحی، دراویش، یهودیان، اهل سنت، یارسانیان و زرتشتیان ابراز نگرانی میشود.
اعتراضات ۱۴۰۱ و استفاده از صدور احکام سنگین، انواع شکنجه و خشونت علیه معترضان، از جمله خشونت جنسی نیز در قطعنامه نکوهش شده است.
قطعنامه از ایران میخواهد تا همه بازداشتشدگان اعتراضات را آزاد کند و در مورد نقض حقوقشان تحقیقات فوری، مستقل و شفاف انجام دهد.
در قطعنامه همچنین به انبوه پناهندگان افغان در ایران و بازگرداندن اجباری بیش از یک میلیون و ۶۵۰هزار افغان در سال ۲۰۲۵ اشاره و در مورد نقض حقوق آنان ابراز نگرانی شدید شده است.
این قطعنامه در پایان از حکومت ایران خواسته تا همکاری خود را با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد افزایش دهد و گزارشگر ویژه و کمیته حقیقتیاب را بپذیرد.
افزون بر این از جمهوری اسلامی خواسته شده تا قوانین داخلی را با تعهدات بینالمللی همراستا کند.
........................................
شورش جدید در بنگلادش پس از مرگ یک فعال سیاسی قیام سال قبل
عصر پنجشنبه، معترضان خشمگین پس از انتشار خبر مرگ شریف عثمان هادی، سخنگوی گروه فرهنگی انقلاب مونچو، یک فعال برجسته در قیام سیاسی سال گذشته در بنگلادش، به دفاتر دو روزنامه اصلی بنگلادش حمله کردند.
شریف عثمان هادی یک هفته پس از اینکه مورد تیراندازی قرار گرفت، در بیمارستانی در سنگاپور درگذشت. او جمعه گذشته در خیابانهای داکا، پایتخت بنگلادش، در حالی که سوار بر یک ریکشا بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
دو مرد سوار بر موتورسیکلت، هادی را تعقیب کردند و یکی از آنها قبل از فرار به او شلیک کرد. هادی پس از چند روز درمان در داکا، او در شرایط بحرانی با هواپیما به سنگاپور منتقل شد. مقامات اعلام کردند که مظنونان را شناسایی کردهاند و فرد مسلح به احتمال زیاد به هند گریخته است.
هادی منتقد صریح هند همسایه و شیخ حسینه، نخست وزیر سابق بود که حکومت ۱۵ سالهاش در بنگلادش با قیام سال گذشته پایان یافت. هادی قصد داشت به عنوان کاندیدای مستقل در یک حوزه انتخابیه کلیدی داکا در انتخابات ملی آینده که توسط دولت موقت این کشور برای فوریه اعلام شده بود، شرکت کند.
از زمان برکناری حسینه، گروه انقلاب مونچو احساسات ضد هندی را در این کشور با اکثریت مسلمان ترویج داده است. حسینه اکنون در تبعید خودخواسته در هند زندگی میکند.
پس از اعلام خبر مرگ هادی، اعتراضات در خیابانها آغاز شد و گروهی از تظاهرکنندگان در مقابل دفاتر روزنامه برجسته بنگالی کشور، پروتوم آلو، در منطقه کاروان بازار داکا تجمع کردند. تصاویر نشان میداد که برخی از معترضان موفق به ورود به ساختمان شدهاند.
طبق تصاویری از روزنامه کالر کانتا، یکی دیگر از روزنامههای مهم، چند صد متر دورتر، گروه دیگری از معترضان وارد دفاتر دیلی استار، روزنامه انگلیسی زبان برجسته کشور، شدند و ساختمان را به آتش کشیدند. سربازان و شبه نظامیان در بیرون هر دو ساختمان مستقر شدند اما هیچ اقدامی برای متفرق کردن معترضان انجام ندادند. پرسنل امنیتی تلاش کردند تا آنها را متقاعد کنند که به طور مسالمتآمیز محل را ترک کنند، زیرا آتش نشانان به محل حادثه در خارج از ساختمان دیلی استار رسیدند.
حمله به هادی همچنان در دست بررسی است، و این تیراندازی تنشها را در فضای سیاسی شکننده فعلی تشدید کرده است. محمد یونس، رهبر موقت بنگلادش و برنده جایزه صلح نوبل، که سه روز پس از برکناری حسینه در اوت ۲۰۲۴ قدرت را به دست گرفت، عصر پنجشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به ملت متعهد شد که قاتلان هادی را مجازات کند. او اعلام کرد که روز شنبه روز عزای عمومی خواهد بود و از معترضان خواست که آرامش خود را حفظ کنند.
................................................
تأمین وام ٩٠ میلیارد یورویی جنگ اوکراین از بودجۀ اروپا؛ مسکو اعلام پیروزی کرد
رهبران اتحادیۀ اروپا، در ساعات پایانی شب پنجشنبه، در نشست بروکسل به این نتیجه رسیدند که پرداخت ٩٠ میلیارد یورو وام مشترک به اوکراین، نیازهای جنگی این کشور را تا حدی برآورده میکند.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا به خبرنگاران گفت که کشورهای عضو اتحادیه، به کییف یک وام بدون بهره خواهند پرداخت که از بودجۀ اتحادیۀ اروپا تأمین میشود و اوکراین زمانی ملزم به بازپرداخت آن است که از روسیه غرامت دریافت کند.
فریدریش مرتس، نخستوزیر آلمان، پس از دستیابی به این توافق گفت: این پیامی تعیینکننده برای پایان دادن به جنگ است. زیرا پوتین تنها زمانی امتیاز خواهد داد که بفهمد جنگش هیچ سودی ندارد.
امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه نیز پس از این توافق اعلام کرد: اکنون دوباره صحبتکردن با ولادیمیر پوتین میتواند مفید باشد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین که خود نیز در بروکسل حضور داشت، با قدردانی از اروپا، در شبکۀ اجتماعی ایکس نوشت: این حمایتی مهم است که واقعاً مقاومت ما را تقویت میکند.
او همچنین افزود: مهم است که داراییهای روسیه همچنان مسدود بمانند و اوکراین در سالهای آینده تضمین و امنیت مالی دریافت کرده باشد.
با این حال، او به تمام خواستههایش نرسید. زیرا توقع داشت، اروپا مبلغ بیشتری از داراییهای مسدودشدۀ روسیه را برای تأمین مالی جنگ اوکراین هزینه کند.
ساعتها مذاکرۀ رهبران اروپایی بر سر داراییهای مسدودشدۀ روسیه به نتیجهای نرسید. ایدۀ اصلی این بود که از حدود ٢١٠ میلیارد یورو دارایی مسدودشدۀ روسیه برای تأمین یک وام غرامتی برای اوکراین استفاده شود.
با آنکه تقریباً همه کشورهای عضو اتحادیه با این طرح موافق بودند اما بلژیک، کشوری که بخش عمدۀ این داراییها را نگهداری میکند، از هفتهها بدینسو مخالفتش را اعلام کرده بود.
بلژیک برای جلوگیری از واکنشهای تلافیجویانۀ روسیه، خواستار تضمینهای تقریباً نامحدود از اعضای اتحادیه بود که برخی از کشورها حاضر به ارایۀ آن نشدند.
در همینحال، روسیه از شکست تلاش برای استفادۀ غیرقانونی از داراییهای روسیه برای تأمین مالی اوکراین استقبال کردهاست. کیریل دیمیتریف، فرستادۀ کرملین در امور اقتصادی در کانال تلگرام نوشت: قانون و عقل سلیم فعلاً پیروز شدهاند.
هر چند پرداخت وام ٩٠ میلیارد یورویی برای اوکراین از سوی ٢٧ کشور عضو اتحادیه تأیید شدهاست اما اجرای آن به دوش ٢٤ کشور است. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک از پرداخت آن، معاف شدهاند.
اروپا نیازهای مالی اوکراین را در مجموع ١٣٧ میلیارد یورو برآورد کردهاست که مازاد آن اکنون از سایر متحدان، کشورهایی مانند کانادا و نروژ باید تأمین شود.
...........................................
تصویب قانون دفاع ملی آمریکا؛ بودجهای بیسابقه با تمرکز راهبردی بر جمهوری اسلامی
تصویب قانون دفاع ملی ایالات متحده آمریکا با بودجه کمسابقه و عظیم ۹۰۱ میلیارد دلاری، بار دیگر نشان داد که امنیت ملی و سیاستهای دفاعی همچنان در صدر اولویتهای واشنگتن قرار دارد.
این قانون نهتنها از نظر مالی رکوردی تاریخی محسوب میشود، بلکه بهواسطه حمایت دوحزبی دموکراتها و جمهوریخواهان، پیام روشنی از اجماع سیاسی آمریکا در حوزه دفاع و امنیت ارسال میکند.
قانون دفاع ملی، فراتر از یک سند بودجهای، بهعنوان ستونبندی اصلی سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، عمل میکند. این قانون چارچوب کلی برنامهریزی نظامی، اولویتهای امنیتی و جهتگیریهای راهبردی آمریکا را برای سالهای آینده مشخص میسازد و نقش تعیینکنندهای در شکلدهی به سیاست خارجی و دفاعی این کشور ایفا میکند.
یکی از ابعاد مهم و قابلتوجه این قانون، الزامات مشخص و هدفمند علیه جمهوری اسلامی ایران است. بر اساس مفاد این لایحه، پنتاگون و شخص وزیر دفاع آمریکا موظف شدهاند گزارشهای جامع، منظم و دقیقی درباره قابلیتهای نظامی جمهوری اسلامی ارائه دهند. این گزارشها باید ابعاد مختلف توان نظامی ایران را پوشش داده و مبنای تصمیمگیریهای آینده کنگره و دولت آمریکا قرار گیرند.
در این میان، برنامه پهپادی جمهوری اسلامی بهعنوان یکی از محورهای اصلی این گزارشها برجسته شده است. پنتاگون موظف است ارزیابی دقیقی از زنجیره تأمین داخلی و خارجی پهپادهای ایران ارائه کند؛ موضوعی که اهمیت آن با توجه به نقش ایران بهعنوان تولیدکننده و صادرکننده عمده پهپاد - بهویژه در همکاری با روسیه و حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه - دوچندان میشود.
از دیگر نکات مورد توجه در این قانون، ارزیابی قابلیتهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین کارایی و اثربخشی شبکههای نیابتی رژیم ایران در منطقه است. افزون بر این، توانمندیهای پیشرفته تسلیحات متعارف که رژیم ایران در چارچوب همکاریهای نظامی با روسیه به دست آورده، بهصورت ویژه در دستور کار نهادهای اطلاعاتی و دفاعی آمریکا قرار خواهد داشت.
قانون دفاع ملی آمریکا همچنین پنتاگون را موظف میکند که ظرفیت داخلی جمهوری اسلامی در تولید مهمات تاکتیکی، از جمله خمپاره، گلولههای توپخانه، و سایر تسلیحات متعارف را بهدقت بررسی و درباره آن گزارش تهیه کند. این موضوع نشاندهنده تمرکز آمریکا بر توان خودکفایی نظامی ایران و قابلیت تداوم درگیریهای فرسایشی است.
مجموع این الزامات نشان میدهد که کنگره آمریکا بهدنبال ایجاد یک سیستم نظارتی جامع و ساختارمند بر صنایع و توان نظامی جمهوری اسلامی است. این فرآیند ارزیابی مستمر، در نهایت به سیاستهای تحریمی آینده، برنامهریزی نظامی آمریکا و تصمیمات استراتژیک مرتبط با بازدارندگی در خاورمیانه کمک خواهد کرد.
در یک نگاه کلی، توافق دوحزبی برای تصویب قاطع قانون دفاع ملی آمریکا نشاندهنده آن است که احزاب سیاسی این کشور، علیرغم اختلافات داخلی، در موضوع حفظ توان دفاعی بالا و نظارت دقیق بر دشمنانی مانند جمهوری اسلامی ایران به اجماع رسیدهاند. این قانون نهتنها بازتابدهنده نگرانیهای امنیتی آمریکا، بلکه ترسیمکننده مسیر سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ایران در سالهای آینده است.
.........................................
صندوق بینالمللی پول؛ ایران سومین اقتصاد رو به زوال جهان؛ دولت ۳۱ درصد از دارایی شهروندان را دزدید
نمودارهای تازه صندوق بینالمللی پول پرده از واقعیتی تلخ برمیدارند: ایران در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشوری قرار گرفته که پول ملیشان با بیشترین شتاب سقوط کرده است. سقوطی که به زبان ساده به معنای نابودی حدود یکسوم دارایی شهروندان از مسیر تورم و چاپ پول است
صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران چه میگوید؟
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول کشورهایی که پول ملیشان با بیشترین شتاب در مسیر سقوط قرار دارد. در میان اقتصادهای رو به زوال جهان، ایران در رتبه سوم جدول تنظیمل صندوق بین المللی پول جای گرفته است.
معنای این جایگاه و این آمار، روشن و واضح است و بدان معناست که نزدیک به یکسوم از اموال شهروندان، از طریق سازوکار تورم و چاپ اسکناس بدون پشتوانه، دود شده و به هوا رفته است. در اقتصاد این پدیده را مالیات تورمی مینامد؛ اما این پدیده برای شهروندی که رنج بحرانهای اقتصادی را بر گرده دارد و هر سال و هر ماه در حال فقیرتر شدن است، نامی بسیار دقیقتر و گویاتر دارد: "دزدی". بله، در طی یک سال گذشته، دولت حدود ۳۱ درصد از داراییهای شهروندان ایرانی را دزدیده است.
برای درک ابعاد فاجعه، باید ذهنمان را از قید آمارهای انتزاعی رها کنیم و به مفهوم بنیادین قدرت خرید بازگردیم؛ مفهومی که هر روز در زندگی روزمره خود حسش میکنیم. نمودار مورد بحث بر پایه یک سناریوی ساده، اما دردناک استوار است: اگر شهروندی در آغاز سال ۲۰۲۵ معادل صد دلار از پول ملی خود را در گاوصندوقی حبس کرده باشد، اکنون که در آخرین روزهای دسامبر هستیم، چه میزان از ارزش واقعی آن باقی مانده است؟ پاسخ شهروند ایرانی اسفبار است: ۶۹ دلار.
این عدد، یعنی ۳۱ درصد از داراییهای هر شهروند ایرانی تنها به واسطه مکانیسم بیرحم تورم، نابود شده است. اما چرا این عدد انقدر ترسناک است؟ اینکه از میان بیش از دویست کشور جهان، ایران رتبه سوم را دارد. از کشورهای دیگری که در لیست حضور دارند، ونزوئلا با حفظ تنها ۱۵ دلار، همچنان نماد کلاسیک فروپاشی دولت و اقتصاد است.
اما شوک اصلی آنجاست که میبینیم سودان با ۶۷ دلار و یمن با ۷۶ دلار_دو کشوری که سالهاست درگیر جنگهای داخلی تمامعیار، قحطی و تجزیه سرزمینی هستند_عملکردی مشابه یا حتی بهتر از ایران داشتهاند. ایران با منابع عظیم نفت و گاز در سال ۲۰۲۵ رفتاری شبیه به یک «اقتصاد جنگزده و بدون دولت» از خود نشان داده است. حتی آرژانتین و ترکیه که سالها با تورمهای مزمن دستبهگریبان بودند، با اصلاحات پولی توانستند ترمز سقوط را بکشند، اما در تهران ماشین چاپ پول با سرعتی مرگبار به حرکت ادامه داد و حاصل عمر میلیونها نفر را بلعید.
سال ۲۰۲۵ برای ایران سال «همگرایی بحرانها» بود. پس از سیاسیت فشار حد اکثری آمریکاو نرگیری نطامی با اسرائیل، که این جنگ چندروزه خساراتی میلیاردی به زیرساختهای حیاتی کشور وارد کرد.
ضربه نهایی نیز در اواخر سپتامبر با فرود آمدن «مکانیسم ماشه» و بازگشت تمام تحریمهای سازمان ملل متحد، اقتصاد ایران را در یک محاصره کامل دریایی، بانکی و نفتی قرار داد.
مقامات تهران که تا پیش از آن به استراتژی «اقتصاد مقاومتی» و فروش نفت تخفیفدار به چین دل بسته بودند، ناگهان با دیواری بتنی مواجه شدند. که این سقوط ۹۵ درصدی ارزش پول نسبت به سال 2018 به دنبال داشت، به نوعی بیانگر ورشکستگی پول ملی است. در سال ۲۰۲۵، پول در دستان مردم ایران مانند یک گوی داغ عمل میکرد. نگهداشتن ریال حتی برای یک روز، مساوی با زیان بود. این هراسِ عمومی، پدیدهای به نام "مصرفزدگی اضطرابی" را رقم زد. شهروندان بلافاصله پس از دریافت حقوق، آن را به هر کالای بادوامی تبدیل میکردند. در حالی که میلیونها ایرانی (طبق برآوردها حدود ۱۸ میلیون نفر) برای حفظ ارزش پول خود به صرافیهای ارز دیجیتال هجوم بردند و حجم مبادلات را به ارقام میلیاردی رساندند، اکثریتی خاموش و تهیدست، تنها نظارهگر این طوفان بودند.
واقعیت تلختر آنجا بود که برای خیل عظیمی از جمعیت زیر خط فقر، که درآمدشان حتی کفاف نان شب را نمیداد، بحث بر سر انتخاب بین ریال و تتر نبود؛ آنها اصلا پولی نداشتند که بخواهند نگران آب شدنش باشند. برای این گروه، تراژدی نه در کاهش ارزش پسانداز، بلکه در "ناتوانی مطلق در بقاخلاصه میشد.
سقوط ارزش پول ضربهای مستقیم بر پیکر معیشت خانوار فرو میرود و اثرات روانی و اجتماعی بسیار هولناکی دارد. آمارهای دسامبر ۲۰۲۵ تصویری هولناک از وضعیت فقر در ایران ارائه میدهند. طبق گزارشهای نهادهای بینالمللی و تحلیلگران مستقل، اکنون بیش از ۸۰ درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر جهانی قرار دارند. شکاف میان درآمد و هزینه نیز به درهای پرنشدنی تبدیل شده است. محاسبات نشان میدهد که برای یک زندگی بسیار ساده و بقا محور (خط فقر)، یک خانواده سه نفره در تهران به درآمدی بین ۵۲۰ تا ۶۵۰ دلار در ماه نیاز دارد. این در حالی است که حداقل دستمزد یک کارگر متاهل، حتی با احتساب تمام مزایا و حق مسکن، به زحمت به ۱۵۰ دلار میرسد.
گزارشها حاکی از آن است که حدود ۷ میلیون نفر در وضعیت «فقر مطلق» و گرسنگی پنهان به سر میبرند و ۴۰ میلیون نفر دیگر در فقر نسبی دست و پا میزنند.
پیشبینیهای نهادهای معتبر بینالمللی برای سال آینده میلادی، هیچ روزنه امیدی را نشان نمیدهد. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۲۶ منفی ۲.۸ درصد پیشبینی کرده است. این یعنی رکود عمیقتر خواهد شد، کارخانههای بیشتری تعطیل میشوند و بیکاری گسترش مییابد.
دولت که اکنون با کسری بودجهای نجومی روبروست. امکان استقراض خارجی وجود ندارد و مالیاتستانی از اقتصادی که در رکود مطلق است، غیرممکن است. تنها ابزار باقیمانده، همان ماشین چاپ پول است که چرخه تورم را بازتولید میکند.
ایران در وضعیتی قرار دارد که اقتصاددانان آن را "سلطه مطلق مالی" مینامند؛ وضعیتی که در آن سیاست پولی بانک مرکزی کاملا گروگان نیازهای بودجهای دولت است
آنچه امروز در نمودارها و آمارهای اقتصادی میبینیم، زوال طبقه متوسط، ناامیدی گسترده، افسردگی، افزایش نرخ خودکشی و بر باد رفتن آرزوهای مردم است؛ و این در حالیست که به گفتهی اکثریت قاطع اقتصاددانان، این هنوز آغاز ماجراست و ایران زمستانی سهمگین در پیش رو دارد.
.............................................
رئیس مرکز امور اتباع: ۲۰ هزار کارفرمای ایرانی خواهان ورود کارگرمهاجر افغانستانی به ایران هستند
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور روز جمعه ۲۸ آذر گفت: از ابتدای سال تا کنون نزدیک به ۲۰ هزار کارفرما متقاضی ورود اتباع به کشور بودهاند که بهدلیل نقص مدارک، حدود ۶۰۰۰ درخواست پذیرفته و برای آنها ویزای کار صادر شده است.
بر اساس توضیحات نادر یاراحمدی، ویزای کار صرفاً برای سرپرستان خانوار افغانستانی صادر میشود؛ آن هم بدون حق همراهی خانواده. این کارگران مجازند تنها ۹ ماه در ایران کار کنند و سپس باید سه ماه به افغانستان بازگردند؛ کشوری که بنا بر تأکید سازمان ملل، هنوز برای بازگشت شدگان امن نیست. همین قاعده رفتوبرگشت، عملاً نیروی کار را به کالایی موقت بدل میکند؛ نیرویی که نه فرصت ریشهدواندن دارد و نه امکان مطالبه حقوق پایدار.
یاراحمدی افزود: نیروی کار در بسیاری از کشورهای دیگر نیز اجازه ندارند که با خانواده به کشور مورد نظر سفر کنند، چرا که باید هزینههای صرفشده برای این افراد با تولید و ارزش افزودهای که برای ما در حوزه کار ایجاد میکند، تناسب داشته باشد.
سخنان یاراحمدی اگرچه در ظاهر از ساماندهی نیروی کار خارجی حکایت دارد، اما در بطن خود تصویری متناقض از سیاستی را ترسیم میکند که همزمان به کارگران افغان نیاز دارد، آنها را به انجام سختترین و کمدستمزدترین مشاغل میکشاند و در عین حال بهدنبال سود و ارزش افزوده بیشتر است.
در حالی که مسئولان از «اولویت نیروی کار ایرانی» سخن میگویند، واقعیت بازار کار در ایران چیز دیگری است. بخشهای حیاتی اقتصاد ایران ــ از ساختمان و کشاورزی گرفته تا کورهپزخانهها، معادن، کارگاههای غیررسمی و مشاغل سخت شهری ــ سالهاست بر دوش کارگران افغانستانی میچرخد. کارهایی که اغلب ایرانیان بهدلیل دستمزد پایین، شرایط ناایمن و فقدان شأن شغلی، تمایلی به انجام آن ندارند. این شکاف، به سود کارفرمایانی تمام شده که نیروی کار ارزان، مطیع و بیصدامیخواهند.
این نیروی کار، بیش از همه در معرض استثمار قرار دارد. گزارشها و شواهد میدانی نشان میدهد بسیاری از کارگران افغان بدون قرارداد، بدون بیمه و حتی بدون حداقلهای ایمنی، کار میکنند. در صورت بروز حادثه، نهتنها خبری از حمایتهای قانونی نیست، بلکه در مواردی خانوادههای قربانیان حتی به دیه نیز دسترسی ندارند. اخراجهای گسترده ماههای اخیر، این وضعیت را تشدید کرده و به افزایش نااطمینانی و سوءاستفاده از کارگران انجامیده است.
با این حال رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور میگوید آموزش در کشور برای این افراد رایگان است و برای درمان هم از یارانهها استفاده میکنند، و اگر بیمه حوادث و تأمین اجتماعی کارگران اتباع برقرار شده باشد، حقوق کارگر افغانستانی واریز شده و مالیات نیز کسر شده باشد و مشکلی نباشد؛ اتباع پس از سه ماه استراحت در افغانستان میتوانند مجدد به ایران برای ادامه کارشان بازگردند.
این سخنان در حالی بیان میشود که اخراج گسترده پناهجویان افغانستانی حکایت دارد. نادر یاراحمدی روز سهشنبه ۲۵ آذر اعلام کرد که از ابتدای اجرای طرح بازگشت، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تبعه افغانستانی از ایران اخراج شدهاند و روزانه بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر کشور را ترک میکنند. با این حال، او جمعیت اتباع افغانستانی ساکن ایران را همچنان حدود پنج میلیون نفر برآورد کرد.
.................................................
