تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز
بازنشستگان مخابرات بە روال هردوشنبه همزمان دردە (١٠) استان تجمع اعتراضی و مطالباتی برگزار کردند
روز دوشنبه ۱۸ آبان ۱٤۰۵، بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف تجمع کرد.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا این بازنشستگان در شهرهای کرمانشاه، بیجار، رشت، همدان، تهران، زنجان و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. ایلنا نیز از تجمع این بازنشستگان در ایلام و اتحادیه آزاد کارگران ایران از تجمع آنان در سنندج و مشهد خبر دادهاند. بازنشستگان معترض خواستار:
اجرای کامل آیین‌نامه ۸۹/۲٤،
متناسب‌سازی حقوق
و رسیدگی به مشکلات معیشتی و درمانی خود شدند.
...........................................................................................................
تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز
روز دوشنبه ۱۸ آبان، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه و بلاتکلیفی در وضعیت تولید دست به اعتراض زدند.
این اعتراض با تجمع در محوطه کارخانه آغاز شد و با راهپیمایی از محل شرکت به سمت میدان بقایی در ابتدای جاده خرمشهر ادامه یافت.
پرداخت فوری تمامی حقوق معوقه و تعیین زمان‌بندی قطعی و منظم برای پرداخت حقوق ماهانه از مهم‌ترین خواسته‌های این کارگران بود.
معترضان همچنین بر لزوم ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای احیای تولید و خارج کردن شرکت از وضعیت بحرانی فعلی تأکید کردند.
کارگران خواستار شفاف‌سازی درباره تخریب‌ها و سوءمدیریت‌های احتمالی و ارائه نتایج بررسی‌ها به کارکنان شدند. تأمین امنیت تجهیزات، انبارها و محصولات شرکت و رسیدگی جدی به وضعیت رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی کارگران از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این اعتراض بود.
لازم به ذکر است که روز گذشته، هرانا در گزارشی از وجود مطالبات معوقه این کارگران خبر داده است.
.........................................................................................................
کارگران ابنیه فنی راه‌آهن مناطق سردسیر، فاقد لباس و تجهیزات ایمنی هستند
شماری از کارگران ابنیه فنی راه‌آهن که در مناطق سردسیر کار می‌کنند، از نبود لباس گرم، لباس کار، کفش ایمنی و تجهیزات حفاظتی و رفاهی در شرایط بارندگی و سیل شکایت دارند. این کارگران خواستار دریافت لباس مناسب و تجهیزات حفاظتی هستند.
براساس این گزارش، برخی کارگران ابنیه فنی راه‌آهن که در مناطق سردسیر مستقرند، اعلام کردند که در پی بارندگی‌های اخیر و سیل در نواحی مختلف، نبود تجهیزات حفاظتی و رفاهی شرایط کاری آنان را به شدت بحرانی کرده است.
این کارگران گفتند: «در جریان بارندگی‌های اخیر و وقوع سیل در نواحی مختلف، کارگران برای باز کردن خطوط ریلی، ۸ تا ۱۲ ساعت کار مداوم داشته‌اند، در حالی که فاقد لباس گرم و حتی یک وعده غذای مناسب بوده‌اند.» به گفته آنان، به دلیل بارندگی زیاد و نبود پناهگاه، اغلب حتی امکان روشن کردن آتش برای گرم کردن خود را هم نداشته‌اند.
این کارگران می‌گویند به طور میانگین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار با شرکت‌های مختلف ریلی در راه‌آهن دارند. به گفته آنان، برخی از این شرکت‌ها در سال‌های گذشته از ارائه بادگیر و لباس مناسب به کارگران تحت مسئولیت خود خودداری کرده‌اند و کارگران توان مالی تهیه این تجهیزات را از جیب خود ندارند.
به گفته کارگران ابنیه فنی راه‌آهن، دریافت لباس مناسب و تجهیزات حفاظتی خواسته حداقلی آنان در فصول مختلف و به‌ویژه در شرایط بحرانی جوی است و کارفرما برای آن اهمیت کافی قائل نمی‌شود. آنان تأکید کردند که علاوه بر نیاز به لباس زمستانی، مشکل دریافت لباس کار و کفش ایمنی نیز همچنان باقی است.
.............................................................................................................
واگذاری وظایف انتظامی به زندانیان در زندان تهران بزرگ، موجب نگرانی درباره رعایت مقررات و امنیت زندانیان
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، شماری از زندانیان جرائم عمومی در زندان تهران بزرگ به محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل شده و با عنوان «انتظامات»، در اداره نظم داخلی سالن مشارکت داده شده‌اند. اگرچه مشارکت زندانیان در برخی امور اجرایی و خدماتی زندان سابقه داشته و در چارچوب مشخصی نیز در مقررات پیش‌بینی شده است، واگذاری وظایف نگهبانی و انتظامی به زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ممنوع است. همزمان، منابع مطلع از بروز برخوردهای خشونت‌آمیز و تهدید برخی زندانیان خبر دادهاند که از جمله آنها می‌توان به گزارش ضرب‌وشتم سید مهدی حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱٤٠٤، اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس اطلاعات دریافتی، مسئولان زندان تهران بزرگ شماری از زندانیان جرائم عمومی را به محل نگهداری زندانیان سیاسی منتقل کرده و مسئولیت‌هایی در زمینه حفظ نظم داخلی سالن به آنان سپرده‌اند.
این افراد که در محیط زندان با عنوان «انتظامات» شناخته می‌شوند، به گفته منابع مطلع، در برخی امور مربوط به نظارت بر رفتار و رفت‌وآمد سایر زندانیان مداخله می‌کنند. با این حال، جزئیات دقیق اختیارات واگذارشده به آنان و حدود نظارت کارکنان زندان بر عملکردشان به‌طور مستقل برای هرانا روشن نشده است.
استفاده از ظرفیت زندانیان برای مشارکت در امور داخلی زندان، از جمله فعالیت‌های خدماتی، فرهنگی و انتقال درخواست‌های سایر زندانیان به مسئولان، رویه‌ای باسابقه در زندان‌های ایران است. با این حال، مقررات جاری میان چنین مشارکتی و واگذاری اختیارات انتظامی و انضباطی تمایز قائل شده‌اند.
مطابق ماده ۷٦ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانیان هر سالن یا بند می‌توانند نمایندگانی را در قالب «شورای زندانیان» انتخاب کنند. رئیس زندان نیز می‌تواند با رعایت شرایط مقرر، یکی از اعضای شورا را به‌عنوان «وکیل‌بند» منصوب کند. وظیفه این فرد همکاری با مسئولان در پیگیری مشکلات زندانیان و پیشبرد برنامه‌های اجرایی است.
با این حال، تبصره همین ماده تصریح می‌کند: «واگذاری تکالیف زندان‌بانان یا مأموران مراقب، به وکیل بند و سایر زندانیان ممنوع است.»
همچنین ماده ۱۹۲ آیین‌نامه، استفاده از تخصص و مهارت حرفه‌ای زندانیان را در شرایط مقرر مجاز می‌داند، اما تبصره آن به‌صراحت به‌کارگیری زندانیان در امور نگهبانی، انتظامی و اداری زندان را ممنوع اعلام می‌کند.
بر این اساس، صرف مشارکت یک زندانی در امور روزمره بند را نمی‌توان تخلف دانست؛ اما چنانچه افراد منصوب‌شده اختیار کنترل، تهدید، اعمال تنبیه یا برخورد قهری با دیگر زندانیان را در اختیار گرفته باشند، چنین وضعیتی با حدود تعیین‌شده در آیین‌نامه مغایرت دارد. مسئولیت حفظ نظم و امنیت زندان نیز همچنان بر عهده کارکنان و مقام‌های مسئول باقی می‌ماند.
گزارش‌هایی از برخورد خشونت‌آمیز با زندانیان
در کنار موضوع واگذاری مسئولیت‌های انتظامی، برخی خانواده‌های زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در تماس با هرانا، از برخوردهای خشونت‌آمیز افراد موسوم به انتظامات با زندانیان سیاسی خبر دادهاند.
به گفته این منابع، در برخی موارد زندانیان به محلی موسوم به «حسینیه» منتقل شده و در آنجا مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. منابع مذکور مدعی هستند که این محل فاقد دوربین نظارتی است و در نزدیکی بخش نگهبانی قرار دارد.
یکی از اعضای خانواده زندانیان نیز به هرانا گفته است که در برخی از این برخوردها، مسئول سالن حضور داشته و حتی در اعمال خشونت مشارکت کرده است.
هرانا در حال حاضر اطلاعات کافی برای تعیین تعداد موارد احتمالی خشونت، شناسایی تمامی افراد دخیل یا تأیید مستقل جزئیات این ادعاها در اختیار ندارد. با این حال، ماهیت گزارش‌های دریافتی، به‌ویژه ادعای وقوع خشونت در حضور کارکنان زندان، ضرورت بررسی موضوع توسط مراجع نظارتی را مطرح می‌کند.
گزارش ضرب‌وشتم سید مهدی حسینی
یکی از موارد مشخص گزارش‌شده به سید مهدی حسینی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱٤٠٤، مربوط می‌شود که به اتهام «اجتماع و تبانی» به پنج سال حبس محکوم شده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، آقای حسینی اخیراً در پی بروز اختلاف با یکی از زندانیان موسوم به انتظامات در صف فروشگاه زندان، به محل موسوم به حسینیه منتقل شده و در آنجا توسط چند زندانی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.
به گفته یک منبع مطلع، در جریان این برخورد، سر و صورت آقای حسینی دچار جراحت و خونریزی شده و بینی او نیز آسیب دیده است.
همین منبع گزارش داده که آقای حسینی پس از این واقعه اقدام به شکایت کرده، اما در ادامه با تهدید به ایجاد مشکلات قضایی و محرومیت از برخی تسهیلات زندان، از جمله مرخصی و عفو، مواجه شده و در نهایت شکایت خود را پس گرفته است.
هرانا نتوانسته است به‌طور مستقل به پرونده پزشکی، اسناد مربوط به شکایت یا مستندات احتمالی رسیدگی به این واقعه دسترسی پیدا کند. با این حال، گزارش مزبور از این جهت حائز اهمیت است که علاوه بر ادعای وقوع خشونت، موضوع امکان ثبت و پیگیری شکایت زندانیان بدون نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه را نیز مطرح می‌کند.
مسئولیت قانونی زندان و حق شکایت زندانیان
آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تنها به منع واگذاری وظایف انتظامی به زندانیان محدود نمی‌شود، بلکه برای حفظ حقوق زندانیان و رسیدگی به شکایات آنان نیز تکالیفی تعیین کرده است.
مطابق ماده ۱۰۸ این آیین‌نامه، رفتارهای آزاردهنده، خشونت جسمی و روانی و برخوردهای موهن کارکنان زندان با زندانیان ممنوع است و می‌تواند حسب مورد موجب پیگرد انضباطی، انتظامی یا کیفری شود.
همچنین ماده ۱۱٤ بر ایجاد سازوکار گزارش‌دهی تخلفات با امکان حفظ محرمانگی هویت گزارش‌دهندگان تأکید دارد و ماده ۱۱۵ راه‌های ثبت شکایت و اعتراض زندانیان و تکلیف مسئولان زندان به بررسی و پیگیری آنها را مشخص کرده است.
در نتیجه، در صورت صحت گزارش‌های مربوط به تهدید زندانیان برای منصرف کردن آنان از پیگیری شکایت، موضوع صرفاً به یک اختلاف میان زندانیان محدود نمی‌شود و عملکرد مسئولان زندان در تضمین دسترسی به سازوکارهای قانونی رسیدگی نیز نیازمند بررسی خواهد بود.
در زمینه محل نگهداری زندانیان نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، اصولی را برای تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان تعیین کرده است. بر اساس ماده ۳۳، محکومان جرائم سیاسی باید جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند. با این حال، ارزیابی انطباق انتقال‌های صورت‌گرفته در زندان تهران بزرگ با این ماده، مستلزم بررسی وضعیت قضایی و طبقه‌بندی قانونی زندانیان مربوط است.
در سطح بین‌المللی نیز قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان، موسوم به «قواعد نلسون ماندلا»، بر ممنوعیت به‌کارگیری زندانیان در جایگاه انضباطی تأکید دارند. مطابق قاعده ٤۰، زندانیان نباید برای انجام وظایف انضباطی در خدمت اداره زندان به کار گرفته شوند؛ هرچند مشارکت آنان در فعالیت‌های مشخص اجتماعی، آموزشی یا ورزشی تحت نظارت، مجاز شناخته شده است.
قواعد ۵٦ و ۵۷ همین سند نیز بر دسترسی زندانیان به سازوکارهای شکایت و ضرورت حفاظت از آنان در برابر تهدید یا اقدامات تلافی‌جویانه ناشی از ثبت شکایت تأکید می‌کنند.
مجموع این مقررات نشان می‌دهد که مشارکت زندانیان در مدیریت برخی امور داخلی، به‌خودی‌خود ممنوع نیست؛ آنچه از منظر حقوقی محل ایراد است، سپردن اختیارات انتظامی یا انضباطی به افرادی است که خود تحت نظارت و مسئولیت نظام زندانبانی قرار دارند.
گزارش‌های دریافتی درباره زندان تهران بزرگ، از جمله واقعه منتسب به سید مهدی حسینی، ضرورت روشن شدن حدود وظایف افراد موسوم به انتظامات، نحوه نظارت مسئولان زندان بر عملکرد آنان و بررسی مستقل ادعاهای مربوط به خشونت و ممانعت از پیگیری شکایات را نشان می‌دهد.
..........................................................................................................
پکن خواستار راه‌حل سیاسی برای پایان جنگ شد
نماینده ویژه چین در امور خاورمیانه در سفر به تهران با مقام‌های امنیتی و دیپلماتیک ایران درباره جنگ و تحولات منطقه گفت‌وگو کرد. پکن در تشریح این دیدارها تأکید کرده است توسل به زور راه‌حل بحران نیست و باید با احترام به حاکمیت و امنیت کشورها، راه‌حل سیاسی را دنبال کرد.
وزارت خارجه چین دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد ژای جون روز یکشنبه با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی، مجید تخت‌روانچی و دستیار وزیر خارجه ایران دیدار کرده است. این سفر بخشی از رایزنی‌های منطقه‌ای فرستاده چین است که ایران، عمان و عربستان سعودی را در بر می‌گیرد.
ژای جون با اشاره به طولانی‌شدن جنگ و گسترش پیامدهای آن در خاورمیانه، خواستار تمرکز طرف‌ها بر راهکارهای سیاسی با رویکردی عقلانی و عمل‌گرایانه شد. او همچنین حمایت پکن از روابط حسن همجواری و ایجاد چارچوبی تازه برای امنیت پایدار منطقه را اعلام کرد.
در روایت وزارت خارجه چین، طرف ایرانی نیز بر دفاع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی خود تأکید کرده و خواستار حل سیاسی مناقشات از مسیر گفت‌وگو و مخالفت با مداخله خارجی شده است. مقام‌های ایرانی همچنین آمادگی تهران برای گسترش همکاری با پکن را مطرح کرده‌اند.
محمدعلی بک، مدیرکل خلیج فارس وزارت خارجه، نیز در توضیح دیدارش با فرستاده چین اعلام کرد آخرین تحولات منطقه، به‌ویژه وضعیت یمن، بررسی شده است. بنا بر گزارش نورنیوز، دو طرف بر حل‌وفصل سیاسی بحران یمن تأکید کرده و درباره دیدگاه‌های مربوط به نظام امنیتی آینده منطقه و تداوم مشورت‌های دوجانبه گفت‌وگو کرده‌اند.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، دوشنبه ١٨ آبان، سفر روز یکشنبه فرستاده چین را تأیید کرد و آن را در ادامه رایزنی‌های نزدیک تهران و پکن در زمینه روابط دوجانبه، مسائل بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای دانست.
ژای جون همچنین به پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و چین و دهمین سالگرد شکل‌گیری مشارکت جامع راهبردی دو کشور اشاره کرد و گفت پکن می‌خواهد از این فرصت برای پیشبرد مناسبات استفاده کند.
................................................................................................................
مسعود بارزانی خواستار تشکیل دولتی فراگیر شد
مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان، دوشنبه ۱۸ آبان از اتحادیه میهنی خواست برای پایان دادن به بحران سیاسی اقلیم کردستان عراق به میز گفت‌وگو بازگردد. این دعوت در حالی مطرح شده که منابع آگاه از رایزنی‌های پشت‌پرده برای توافق میان دو حزب اصلی خبر می‌دهند؛ رایزنی‌هایی که به روایت آنان، تشکیل دولت ائتلافی یا توافق بر سر انتخابات زودهنگام از گزینه‌های آن است.
بارزانی در بیانیه‌ای که رووداو منتشر کرده، تأکید کرد منافع مردم کردستان بر هر منفعت و هدف دیگری مقدم است. او خواستار مشارکت دیگر جریان‌های سیاسی در روند حل بحران و تشکیل دولتی ملی و فراگیر شد که پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد.
ارم‌نیوز، در گزارشی که میدل‌ایست نیوز بازتاب داده، به نقل از منابع آگاه نوشته است شدت جنگ لفظی و رسانه‌ای میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی در ساعات گذشته کاهش یافته و مذاکرات فشرده‌ای دور از رسانه‌ها جریان دارد. به گفته این منابع، آمریکا و شماری از بازیگران منطقه‌ای برای آرام‌کردن فضا و نزدیک‌کردن دو طرف اعمال فشار می‌کنند.
این منابع ریشه اصلی اختلافات را تقسیم مناصب و سهم قدرت در ساختار اجرایی اقلیم دانسته‌اند. آنان تهدید به تشکیل اداره جداگانه در سلیمانیه یا نزدیکی بیشتر به بغداد را اهرم مذاکره توصیف کرده و تشکیل دولت مشارکتی یا انتخابات زودهنگام را راه‌های احتمالی خروج از بحران برشمرده‌اند.
بحران پس از نشست چهارشنبه پارلمان شدت گرفت. در آن نشست، ۵۲ نماینده در پارلمان صدنفره حضور یافتند و هیئت‌رئیسه را انتخاب کردند. والا فرید از حزب دموکرات به ریاست پارلمان رسید؛ اتحادیه میهنی این روند را رد کرد.
بافل طالبانی روز پنجشنبه خروج حزبش از دولت اقلیم را اعلام کرد و گفت مصوبات پارلمان و دولت برآمده از آن را به رسمیت نمی‌شناسد. او همچنین تهدید کرد در صورت ادامه تشکیل نهادها در اربیل، اتحادیه میهنی مناصب مشابهی در سلیمانیه تعیین خواهد کرد؛ وی در عین حال بر جلوگیری از خونریزی تأکید داشت.
حزب دموکرات از قانونی‌بودن بازگشایی پارلمان دفاع می‌کند و معتقد است فعالیت مجلس نباید به توافق بر سر دولت وابسته بماند. اتحادیه میهنی در مقابل، توافق قبلی بر سر مناصب کلیدی و مشارکت در قدرت را ضروری می‌داند. این اختلاف از انتخابات اکتبر ۲۰۲٤ تاکنون تشکیل کابینه تازه را معطل گذاشته است.
همزمان، دولت اقلیم اعلام کرده هیئت بلندپایه مذاکره‌کننده آن روز یکشنبه وارد بغداد شده تا درباره سهم مالی اقلیم در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۷ و مطالبات حقوق‌بگیران، بازنشستگان و دیگر گروه‌ها گفت‌وگو کند.
آنادولو نیز به نقل از سخنگوی دولت اقلیم از برنامه سفر مسرور بارزانی به بغداد در روز دوشنبه خبر داده است. بررسی بودجه و پرونده‌های حل‌نشده میان دولت اقلیم و دولت فدرال، از محورهای اعلام‌شده این سفر است.
......................................................................................................................
مطالبات معیشتی، آزادی زندانیان و حق اعتراض دانشجویان در مقابل برخوردهای انضباطی، محدودیت پوشش و فشار بر استادان
دانشگاه‌ها در روزهای اخیر، تصویری از هم‌زمانی فشارهای امنیتی و انضباطی با مشکلات روزمره زندگی و اعتراضات دانشجویی ارائه می‌کنند: از احکام اخراج و محرومیت از تحصیل و احضار استادان تا خوابگاه‌های ناایمن، غذای نامناسب و محدودیت پوشش. در برابر این وضعیت، دانشجویان دانشگاه تهران با تحصن و نامه‌ای با امضای اولیه ۱۶۶ نفر، خواستار اقدام فوری و پاسخ‌گویی مدیریت دانشگاه و وزارت علوم شده‌اند.
در مرکز اعتراض‌های اخیر دانشگاه تهران، وضعیت شاهین شکوهی، دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، قرار دارد. بنا بر گزارش منتشرشده، او روز یکشنبه ۱۰ آبان پس از احضارهای مکرر انضباطی و فشارهای امنیتی، مقابل ساختمان فولاد اقدام به خودسوزی کرد و پس از انتقال به بیمارستان مرخص شد. شکوهی پیش‌تر در ۹ دی ۱٤٠٤ بازداشت شده بود.
بنا بر روایت منتشرشده از سوی او، مسئولان دانشگاه این واقعه را «نمایشی» و مرتبط با مشکلات فردی و روانی توصیف کرده‌اند. دانشجویان معترض این نحوه برخورد را زمینه‌ساز فشار و پرونده‌سازی بیشتر می‌دانند و خواستار پاسخ‌گویی دانشگاه درباره سلامت او هستند.
روز ۱۲ آبان، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی مقابل دفتر ریاست دانشکده تحصن کردند. آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی، پوشش اختیاری و لغو کمیته‌های انضباطی از مطالبات آنان بود. شعارهای «دانشجو بیدار است، از استبداد بیزار است»، «نه جنگ می‌خوایم نه کشتار؛ درود بر دانشگاه» و «مسئولیت جان شاهین شکوهی با مسئولین دانشگاه است» نیز بر پلاکاردهای معترضان نوشته شده بود.
طبق بیانیه فعالان دانشکده، معترضان فهرست دانشجویان دارای پرونده انضباطی را همراه با متنی برای پیگیری تمام پرونده‌ها به رئیس دانشکده تحویل دادند. نویسندگان می‌گویند رئیس دانشکده این متن را در حضور دانشجویان و برخی کارکنان امضا کرد و پیگیری آن را پذیرفت.
بخش دیگری از بیانیه به تصویربرداری از معترضان اختصاص دارد. نویسندگان می‌گویند افرادی از بسیج دانشکده از تجمع عکس و فیلم گرفته‌اند و حدود یک ساعت بعد، تصاویری با همان زاویه در کانالی منسوب به مجاهدین خلق منتشر شده است. آنان این روند را تلاشی برای پرونده‌سازی علیه دانشجویان توصیف کرده‌اند.
امضاکنندگان تأکید کرده‌اند دانشجویان حاضر در اعتراض هیچ ارتباطی با مجاهدین خلق و رسانه‌های متعلق یا منسوب به آن ندارند و اعتراض خود را مستقل می‌دانند. ادعای ارتباط انتشار تصاویر با افراد تصویربردار، روایت مطرح‌شده در این بیانیه است.
نویسندگان ضمن اعتراض به این شیوه برخورد، تأکید کرده‌اند دانشجویان از حق اعتراض برای دفاع از زندگی دانشجویی و اجتماعی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد.
نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران خطاب به ریاست دانشگاه و وزارت علوم، دامنه گسترده‌تری از مشکلات را مطرح می‌کند: ناامنی خوابگاه‌ها، کیفیت نامناسب و غیربهداشتی غذا، هزینه‌های تحصیل و زندگی، تعویق انتخابات شورای صنفی، برخوردهای حراست، فشار بر سر حجاب، پرونده‌های انضباطی و فشار بر استادان.
نویسندگان می‌گویند جنگ و فشار اقتصادی زندگی دانشجویان و خانواده‌هایشان را دشوارتر کرده و دانشگاه نباید با محدودیت‌های اداری و امنیتی بر آن بیفزاید. آنان رسیدگی فوری، اقدام مشخص، زمان‌بندی روشن و پاسخ رسمی می‌خواهند و مطالبات خود را «اتمام حجت» با مدیریت دانشگاه و وزارت علوم خوانده‌اند.
برگزاری انتخابات شورای صنفی و تضمین حق نمایندگی، جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی دانشجویان و فشارهای بسیج، حفاظت از آزادی علمی و جلوگیری از اخراج استادان شایسته، از دیگر خواسته‌هاست. پایان احضارها، تجدیدنظر در احکام سنگین و پیگیری آزادی دانشجویان زندانی نیز در نامه آمده است.
این نامه در شورای عمومی دانشجویان خوانده شده و طبق توضیح منتشرکنندگان، پیش از انتشار الکترونیکی ۱۶۶ امضا داشته است. نویسندگان با تأکید بر عقب‌نشینی‌نکردن از مطالبات، اعلام کرده‌اند در صورت بی‌پاسخ‌ماندن نامه یا بی‌نتیجه‌ماندن وعده‌ها، اطلاع‌رسانی عمومی و اعتراض مسالمت‌آمیز را ادامه می‌دهند.
آنان همچنین خواسته‌اند هیچ‌یک از امضاکنندگان و پیگیران نامه تهدید، احضار یا با پرونده‌سازی و محدودیت امنیتی و انضباطی روبه‌رو نشوند.
پارسا قباخلو، دانشجوی ورودی ۱٤٠٤ مهندسی برق دانشگاه تهران، با حکم بدوی به «اخراج از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی» محکوم شده است. او ۱٦ دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود و پس از مهیار افتخاری و امیرمحمد کریمی، سومین دانشجوی اخراجی معرفی‌شده در این دانشگاه است.
در دانشگاه سیستان و بلوچستان نیز بنا بر گزارش حال‌وش، از ۱۰ آبان ده‌ها دانشجو به اداره اطلاعات احضار شده‌اند. گزارش از فشار برای اعتراف اجباری با اتهام‌هایی مانند «لیدری» و «ایجاد اغتشاش»، درخواست اطلاعات درباره دیگر دانشجویان و صدور دو ترم محرومیت از تحصیل برای شماری از آنان حکایت دارد.
دانشجویان متحد خبر دادهاند با آغاز سال تحصیلی، برخوردهای حراست بر سر حجاب در واحدهای دانشگاه آزاد شدت گرفته است. بنا بر این گزارش، مانتوی بالای زانو یا جلو باز به دلیلی برای جلوگیری از ورود برخی دانشجویان تبدیل شده و این برخوردها گاه با تهدید به ارجاع به کمیته انضباطی همراه بوده است.
اعتراض به دخالت در پوشش و رفتار حراست، از محورهای مشترک اعتراضات دانشجويان و شوراهای صنفی است.
در دانشگاه کردستان، دانشجویان و استادان گروه جامعه‌شناسی روز ۱۲ آبان در اعتراض به بازگشت استادی متهم به آزار و تجاوز جنسی به چند دانشجو، کلاس‌ها را تعطیل کردند. طبق گزارش ارسالی، این استاد پیش‌تر پس از اعتراض‌ها اخراج شده بود، اما با رأی وزارت علوم به دانشگاه بازگشته است.
دیدبان آزار گزارش کرده یکی از استادان حامی دانشجویان، مدتی پیش به دست دو فرد نقاب‌پوش ربوده و پس از تهدید آزاد شده است. بنا بر این روایت، ربایندگان برای بازگشت دانشجویان به کلاس‌های استاد متهم ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند و تا زمان انتشار گزارش، پس از سه هفته خبری از شناسایی آنان منتشر نشده بود.
شوراهای صنفی دانشگاه‌های علم و صنعت، تربیت مدرس، الزهرا، صنعتی شریف، هنر ایران، شهید بهشتی، علامه و امیرکبیر در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور، به مداخله در پوشش و تردد، محدودیت‌های خوابگاهی، برخورد حراست و پرونده‌سازی علیه فعالیت صنفی اعتراض کرده‌اند.
توقف برخوردهای سلیقه‌ای، شفاف‌شدن اختیارات حراست، استقلال شوراها، بازنگری در احکام انضباطی و آزادی دانشجویان زندانی از مطالبات این نامه است.
در مجموعه این اعتراض‌ها، دانشجویان بر پاسخ‌گویی دانشگاه در برابر سلامت، امنیت و آینده تحصیلی خود تأکید می‌کنند. نامه دانشگاه تهران این خواسته را با اعلام ادامه پیگیری جمعی و مسالمت‌آمیز بیان کرده است: «ما دانشجویان دانشگاه تهران از این مطالبات عقب‌نشینی نخواهیم کرد.»
.....................................................................................................................
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند : «ایران باید به ارعاب و پیگرد قضایی فزاینده وکلای مستقل پایان دهد»
کارشناسان سازمان ملل روز ۱۸ آبان خواستار آن شدند که مقام‌های ایران فوراً به آزار و اذیت، ارعاب و پیگرد قضایی فزاینده وکلای مستقل و دخالت در استقلال کانون‌های وکلا پایان دهند.
این کارشناسان در بیانیه‌ای تأکید کردند که «وکلای مستقل به‌طور فزاینده‌ای به‌دلیل فعالیت حرفه‌ای و دفاع از حقوق بشر تحت پیگرد قرار می‌گیرند و مورد ارعاب واقع می‌شوند. این وضعیت به موکلان آنها نیز آسیب می‌زند و آنان را بیش از پیش در برابر بازداشت خودسرانه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات‌های سنگین آسیب‌پذیر می‌کند».
بر اساس این بیانیه، بین سپتامبر ۲۰۲۵ و سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۱۳۵ وکیل با اقدام‌های قضایی یا امنیتی روبه‌رو شده‌اند؛ از جمله بازداشت، احضار، زندان، تعلیق یا اخراج و ممنوعیت خروج از کشور. همچنین بنا بر گزارش‌ها، دست‌کم ۲۳ وکیل، از جمله پنج زن، در ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه بازداشت شدند.
کارشناسان سازمان ملل تصریح کرده‌اند که طبق گزارش‌ها، مقام‌ها به وکلا دستور دادهاند پرونده‌های مرتبط با اعتراضات را نپذیرند و دادگاه‌ها نیز مانع حضور وکلای مستقل برای دفاع از متهمان در محاکمه‌های حساس سیاسی شده‌اند.
این کارشناسان گفتند: «در مراحل اولیهٔ تحقیقات، انتخاب وکیل از سوی متهمان اغلب به وکلای تسخیری محدود شده و دسترسی وکلای مستقل به موکلان و پرونده‌ها نیز محدود شده است».
آنان افزودند: «وقتی وکلای مستقل به‌دلیل دفاع از موکلان خود بازداشت می‌شوند یا مورد ارعاب قرار می‌گیرند، پیامدهای آن بسیار فراتر از حرفهٔ وکالت می‌رود: متهمان از یکی از بنیادین‌ترین تضمین‌های خود در برابر سوءاستفاده و بی‌عدالتی محروم می‌شوند».
کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از بیانیه خود گفته‌اند که وکلای زن نیز با فشارهای جنسیتی‌شده روبه‌رو هستند؛ از جمله هشدار، تعلیق و اقدام‌های انضباطی به‌دلیل «پوشش نامناسب» یا عدم رعایت حجاب اجباری، و نیز ارعاب و کارزارهای بدنام‌سازی که اخلاق و صلاحیت حرفه‌ای آنان را زیر سؤال می‌برد.
این کارشناسان نسبت به افزایش فشار بر استقلال کانون‌های وکلا نیز هشدار دادند. به گفته آنها و طبق گزارش‌ها، انتخابات کانون‌های وکلا مختل یا باطل شده و نامزدهایی که منتقد حکومت تلقی می‌شوند از شرکت در انتخابات منع شده‌اند. نامزدهای شورای کانون باید به تأیید دادگاه عالی انتظامی قضات برسند، آن هم بنا بر گزارش‌ها پس از بررسی‌های اطلاعاتی.
بر اساس این بیانیه، قوه قضائیه صدور مجوز برای مشاوران حقوقی خارج از کانون وکلا را گسترش داده است و بنا بر گزارش‌ها، شبکه‌های وابسته‌ای مانند «وکلای بسیج» پدید آمده‌اند.
کارشناسان گفتند: «وکلا باید بتوانند وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار و دخالت نابجا انجام دهند».
آنان تأکید کردند: «حق برخورداری از دفاع مؤثر، دادرسی عادلانه و خود حاکمیت قانون در معرض خطر است».
............................................................................................................
انتظار می‌رود وزیر دفاع آمریکا این هفته در مجلس نمایندگان استیضاح شود
توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنتاکی مجلس نمایندگان آمریکا، روز دوشنبه ۱۸ آبان طرح استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع، را به جریان انداخت و گزارش‌ها حاکی است که رأی‌گیری در این زمینه روز چهارشنبه انجام خواهد شد.
موارد استیضاح آقای هگست شامل جنگ علیه ایران بدون مجوز کنگره و دیگر سوءاستفاده‌ها از قدرت است.
منابع کنگره می‌گویند این قطعنامه ممکن است اکثریت ساده لازم برای تصویب در مجلس نمایندگان را کسب کند که هم اکنون در کنترل جمهوریخواهان است. دموکرات‌ها در سوم ژانویه کنترل این مجلس و همچنین سنا را به دست خواهند گرفت.
با این حال، بعید است که استیضاح هگست در مجلس سنا رای بیاورد، چرا که در آنجا اکثریت دوسوم آراء لازم است و جمهوریخواهان ۵۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی را در اختیار دارند.
مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان، با این اقدام مخالفت کرد و گفت استیضاح «در میانهٔ خصومت‌ها در خارج از کشور» «صحنه‌ای بسیار بد نزد متحدان و دشمنان ما» ترسیم خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا قول داده است که در صحنه بماند و مبارزه کند. هگست کارزاری در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و هفتهٔ گذشته در پیامی ویدئویی گفت که عقب‌نشینی نخواهد کرد.
او همچنین خود را با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور که دو بار استیضاح شده، مقایسه کرد و گفت: «علیه رئیس‌جمهور ترامپ جواب نداد و علیه من هم جواب نخواهد داد».
وزیر دفاع روز دوشنبه در پاسخ به این پرسش که آیا از حمایت کافی جمهوریخواهان برای شکست استیضاح برخوردار است، گفت: «نگران این موضوع نیستیم».
او از برگزاری نشستی خبری در روز سه‌شنبه خبر داد، که نخستین نشست وی در پنتاگون از ماه مه خواهد بود.
دونالد ترامپ از هگست حمایت کرده و در مصاحبه‌ای با برنامه «۶۰ دقیقه» سی‌بی‌اس که روز یکشنبه پخش شد، تلاش برای استیضاح را محکوم کرد.
بر اساس متن کامل مصاحبه که سی‌بی‌اس منتشر کرد، ترامپ گفت: «می‌خواهند او را استیضاح کنند. بسیار ناعادلانه است. ما دو جنگ داشتیم و هر دو را بردیم».
اشاره رئیس‌جمهور آمریکا هم به جنگ ایران بود که هم‌اکنون در بن‌بست قرار دارد و هم به ونزوئلا، جایی که ارتش آمریکا در یک حمله غافلگیرکننده کماندویی به اقامتگاه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور، حمله و او را برکنار کرد.
.............................................................................................................
دونالد ترامپ گفت : «عربستان سعودی و قطر پایان مسالمت‌آمیز جنگ ایران را ترجیح می‌دهند»
دونالد ترامپ روز دوشنبه ۱۸ آبان پس از دیدارش با نخست‌وزیر قطر در کاخ سفید، یک گفت‌وگوی کوتاه تلفنی با رویترز داشت و با اشاره به این‌که قطر هم خواهان راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع ایران است، همزمان تأکید کرد که در صورت نیاز، آمریکا برای از سر گرفتن عملیات نظامی علیه ایران آماده است.
رئیس‌جمهور آمریکا طی روزهای اخیر، و بخصوص پس از انتخابات میان‌دوره‌ای هفتۀ پیش کنگره که به شکست جمهوریخواهان انجامید، چندین بار گفته که ترجیح می‌دهد دستور حملات تازه علیه ایران را صادر نکند.
آقای ترامپ از جمله در مصاحبه‌ای با شبکۀ سی‌ان‌ان، پنج بار تکرار کرده بود که اگر دیپلماسی خوب پیش برود، احتمال صدور فرمان حملات تازه به ایران، «بسیار بعید» خواهد بود.
رئیس‌جمهور ایالات متحده گفته بود که فهرستی از اهداف احتمالی زیرساختی در ایران، از جمله ده‌ها پل و نیروگاه، آماده شده است؛ اما تأکید کرده که مایل به حمله به پل‌ها نیست، چراکه پل‌سازی «کار بسیار سختی است و سال‌ها طول می‌کشد».
ترامپ روز یکشنبه هم از آغاز اعمال محاصره زمینی ایران در شمال و نیز تأثیر محاصره دریایی این کشور تقدیر کرد و گفت برخی کشورهای همسایه ایران ترجیح می‌دهند وضعیت کنونی ادامه یابد و بر این مبنا، ممکن است صبر کنیم.
به گفته دونالد ترامپ، آمریکا در جنگ با ایران پیروز شده و حالا تنها موضوع این است که جنگ را همین الان تمام کنیم یا بعداً.
...........................................................................................................