تزلزل شغلی کارگران پیمانکاری شهرداری تهران: کارگران پسماند شهرداری تهران معلق شدند
پنجشنبه 9 مهر
....................
تزلزل شغلی کارگران پیمانکاری شهرداری تهران: کارگران پسماند شهرداری تهران معلق شدند
شهرداری تهران به‌عنوان یکی از عریض‌ترین نهادهای عمومی کشور، بخش اعظم وظایف خدماتی و سخت‌ترین عملیات‌های شهری را به پیمانکاران تامین نیروی انسانی واگذار کرده است. از پاکبانانی که پیش از سحر معابر را جارو می‌کنند تا کارگران فضای سبز و نیروهای عملیاتی سازمان مدیریت پسماند، همگی در پیچی از قراردادهای موقت، حداقل حقوق‌های قانونی و بی‌ثباتی مطلق شغلی گرفتار شده‌اند. در این سیستم، ناامنی کاری نه‌یک آسیب اتفاقی، بلکه یک سازوکار اداری برای ارزان‌سازی نیروی کار و سلب امکان هرگونه اعتراض صنفی است؛ ساختاری که در آن، کوچک‌ترین حق‌خواهی با اهرم فوری "تعدیل و جایگزینی" پاسخ داده می‌شود.
بنابه گزارش ایلنا؛ پاسخ مدیریت شهرداری تهران به مطالبات سالیان اخیر کارگران، همواره بسنده کردن به وعده‌های ساماندهی و تبدیل وضعیت بوده است؛ وعده‌هایی که نه تنها در عمل محقق نشده، بلکه با هر جابه‌جایی مدیریتی در بدنه شهرداری، جای خود را به دور تازه‌ای از تعدیل و بیکارسازی کارگران باسابقه داده است. در جدیدترین اقدام سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، این رویه شکلی جدید به خود گرفته است. در حالی که طی یک سال گذشته فرایند اداری تبدیل وضعیت بخشی از نیروهای پیمانکاری بر اساس مصوبات رسمی طی شده بود، با تغییر مدیریت این سازمان، نه تنها این روند متوقف شده، بلکه دستور تعلیق حدود ۳۰۰ کارگر پیمانکاری صادر شده است.
یکی از کارگران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران که با بیش از ۵ سال سابقه حضور مستمر در خطوط عملیاتی این مجموعه، مشکلات و مصائب پیش آمده را تشریح می‌کند.
به گفته او، بر اساس آمارهای موجود در سازمان، حدود ۳۰۰ نفر از نیروهای پیمانکاری مشمول طرح تبدیل وضعیت بودند.
این کارگر با اشاره با روی کار آمدن مدیرعامل جدید سازمان پسماند، چهارشنبه هفته گذشته نامه‌ای به تمام معاونت‌های تابعه ابلاغ شد مبنی بر این‌که نیروهای پیمانکاری دیگر نباید داخل شهرداری تهران و سازمان حضور داشته باشند و همگی باید بروند. چهارشنبه صبح آمدند و به صورت شفاهی گفتند چنین نامه‌ای آمده و عذرتان را خواسته‌ایم؛ فعلاً بروید خانه تا ببینیم چه می‌شود. به همین راحتی صورت‌مسئله را با تعبیر نیروی مازاد پاک کردند.
این کارگر با تشریح سوابق حضور خود و همکارانش در سخت‌ترین حوادث، بحران‌های شهری و شرایط اضطراری، به تناقض رفتار مدیریت شهری اعتراض می‌کند: در جنگ دوازده‌روزه، در جنگ چهل‌روزه، در سیل و زلزله و هر بحرانی که پیش می‌آمد، امثال ما مستقیماً وسط میدان بودیم. بنده خودم ناظر ماشین‌آلات و عملیات خاک‌برداری بودم. جاهایی می‌رفتیم که ساختمان هنوز داشت می‌سوخت و دود از آن بلند می‌شد؛ ما جزو اولین نفراتی بودیم که وارد عملیات می‌شدیم و تا آخرین لحظه می‌ماندیم. در اوج حملات دشمن و وقتی صدای انفجار می‌آمد، نیروهای پیمانکاری پای کار ایستاده بودند. همان زمان، نیروهای رسمی شهرداری پاداش جنگ، اضافه کاری کامل و تعطیل‌کاری دریافت کردند، اما تمام دریافتی ما با وجود این حجم از خطر و آلودگی، ماهانه ۳۰ میلیون تومان بود.
او درباره ساعات کاری سنگین و اجحافی که در محاسبه مزد و اضافه کاری کارگران صورت می‌گیرد، می‌افزاید: از شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح تا ۴:۳۰ بعدازظهر سر کاریم و هفته درمیان شیفت داریم. در تمام تعطیلات رسمی ما را اجباراً می‌کشانند سر کار، اما در آنالیز قرارداد پیمانکار با سازمان، کل مبلغی که برای اضافه کاری و تعطیل‌کاری ما حساب کرده‌اند فقط ۳.۵ میلیون تومان است! نه پاداشی دیدیم، نه حق جنگی گرفتیم و نه حتی از حداقل‌های قانونی مثل بیمه منظم برخوردار بودیم؛ پیمانکار یک ماه بیمه ما را رد می‌کرد و یک ماه رد نمی‌کرد. حالا هم که پیگیر حق قانونی‌مان شده‌ایم، به راحتی می‌گویند بروید خانه.
این کارگر پسماند با ابراز نگرانی از وضعیت معلق و ناپایدار حدود ۳۰۰ کارگر در روزهای اخیر، میگوید: از چهارشنبه هفته گذشته فقط شفاهی گفتند دیگر سر کار نیایید. در حال حاضر کارگران از ترس نیروهای حراست و بازرسی مجبورند قایم شوند و رفت‌وآمد کنند تا شاید مدیر بخش یا معاون مربوطه کاری کند و نگذارد اخراج قطعی شویم. فقط می‌رویم و می‌آییم تا بیمه‌مان کاملاً قطع نشود و تسویه‌حساب اجباری نکنند، چون اگر این در بسته شود و تسویه کنیم، دستمان به هیچ جا بند نیست.
ماجرای این ۳۰۰ کارگر سازمان پسماند، تنها ابطالِ یک رویه اداری یا جابه‌جاییِ یک مدیر نیست؛ تصویرِ بی‌روتوشِ ساختاری است که در آن امنیت شغلی با یک امضای ناگهانی و سلیقه‌ای به مسلخ می‌رود. کارگرانی که تا دیروز در دل آتش، آوار و بحران‌ها، خط‌شکنِ عملیات‌های پایتخت بودند، حالا در راهروهای همان سازمانی که جوانی‌شان را پای آن گذاشته‌اند، ناچارند از نگاه بازرسان پنهان شوند تا مبادا رشته‌ی باریکِ بیمه و نانِ سفره‌شان قطع شود. این تعلیقِ نفس‌گیر نشان می‌دهد تا زمانی که سایه سنگین روابط غیرشفاف پیمانکاری بر سر نیروی کار شاغل در بخش‌های مختلف سنگینی می‌کند، دستورات بالادستی و پرونده‌هایِ مهرشده‌ی تبدیل وضعیت در کارتابل‌ها، حصار امنی برای نیرویِ اجرایی کف میدان نخواهد ساخت؛ کارگری که سهمش از تمام ثروت و زرق‌وبرق این شهر، تنها هراسِ همیشگی از فردا و اضطرابِ آویخته شدنِ برچسبِ نیروی مازاد است، چطور به آینده امیدوار باشد؟!
..........................................
اعتصاب ده ها هزار کارگر و کارمند فرانسوی در اعتراض به دستمزدها، کاهش قدرت خرید و هزینه‌های عمومی
به گزارش الجزیره، ده‌ها هزار کارمند بخش عمومی فرانسه روز سه‌شنبه در شهرهای مختلف این کشور در اعتراض به دستمزدها، کاهش شدید قدرت خرید و طرح دولت برای کنترل و کاهش هزینه‌های عمومی دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند؛ اعتراضی که در آستانۀ ارائه پیش‌نویس بودجۀ سال ۲۰۲۷ و همزمان با گسترش اعتراضات دانش‌آموزی به شرایط آموزشی برگزار شد.
این اعتراضات با فراخوان گستردۀ صنفی شکل گرفت؛ اتحادیه‌های کارگری اعلام کردند حدود ۳۰۰ هزار نفر از نیروی کار و معترضان در اعتصاب یک‌روزه سراسری شرکت کرده‌اند، در حالی که پلیس شمار شرکت‌کنندگان تنها در راهپیمایی پاریس را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کرد. معلمان، آتش‌نشانان و کارکنان بخش درمان از جمله اصلی‌ترین گروه‌های کارگری و خدماتی بودند که در این اعتصاب و راهپیمایی حضور یافتند.
مطالبات اصلی کارکنان بخش عمومی بیش از هر چیز بر افزایش دستمزد، جبران کاهش قدرت خرید و بهبود شرایط کار متمرکز بود. اتحادیه‌ها به شدت به طرح دولت برای انجماد حقوق پایۀ کارکنان دولت در سال ۲۰۲۷ اعتراض دارند؛ طرحی که به گفتۀ آنها با هدف دست‌اندازی به سفرۀ نیروی کار و صرفه‌جویی حدود ۲ میلیارد یورویی در هزینه‌های دولت مطرح شده است.
در صورت اجرای این طرح ریاضتی، حقوق پایۀ کارکنان دولت برای چهارمین سال متوالی هیچ افزایشی نخواهد یافت و تثبیت می‌شود. اتحادیه‌های کارگری با تاکید بر افت شدید توان مالی معیشتی، خواستار افزایش فوری ۶ درصدی دستمزدها هستند و معتقدند سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر بخش قابل‌توجهی از قدرت خرید و معیشت کارکنان را از بین برده است.
سوفی بینه دبیرکل کنفدراسیون عمومی کار فرانسه (CGT)، در واکنش به این وضعیت معیشتی و معترض شدن نیروی کار، وضعیت موجود را هشدار قرمز، توصیف کرد و خواستار تجدیدنظر فوری دولت در سیاست‌های بودجه‌ای و ضدکارگری شد.
در جریان این اعتراضات خیابانی و گسترش دامنۀ آن، خشم عمومی از معضلات معیشتی در برخی نقاط به درگیری شدید کشیده شد که بر اثر آن شماری از دانش‌آموزان و کارکنان مدارس آسیب دیده و زخمی شدند و مقام‌های فرانسوی نیز از زخمی شدن نیروهای پلیس خبر دادند. لوران نونز وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد پلیس روز سه‌شنبه حدود ۴۴۰ نفر را در ارتباط با این اعتراضات بازداشت کرده است که به گفتۀ او اکثر آنان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
وزارت آموزش فرانسه اعلام کرد کمی بیش از ۱۱ درصد معلمان و کارکنان مدارس در اعتصاب شرکت کرده‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها به پایین‌تر بودن متوسط دستمزد معلمان فرانسوی در مقایسه با همتایان آنها در برخی کشورهای اروپایی اشاره دارند.
همزمان با اعتصاب کارکنان، اعتراضات دانش‌آموزان نیز در صدها مدرسه فرانسه گسترش یافتوزارت آموزش فرانسه اعلام کرده است که بیش از ۳۳۰ دبیرستان تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفته‌اند، در حالی که گزارش الجزیره از شکل‌گیری اعتراض در بیش از ۴۰۰ مدرسه خبر می‌دهد.
.............................................
چهارمین روز اعتراض؛ راهپیمایی کارگران ماشین سازی هپکو در شهر اراک
در پی تداوم اعتراضات کارکنان شرکت ماشین‌سازی هپکو، کارگران این واحد تولیدی صبح روز چهارشنبه پس از تجمع در محوطه محل کار خود، مسیر خیابان منتهی به میدان حافظیه تا ساختمان استانداری را پیاده طی کردند.
یکی از کارگران این واحد تولیدی در گفتگو با ایلنا با تأکید بر ضرورت تعیین مدیریت جدید و رفع بحران فعلی تولید، اظهار داشت: در جریان اجتماع روز گذشته، مسئولان استانداری اقدامی برای معرفی فرد جدیدی به عنوان سرپرست کارخانه انجام دادند که با مخالفت قاطع کارگران مواجه شد.
وی در ادامه توضیح داد: در حالی که استانداری اقدام به انتخاب سرپرست برای کارخانه کرده است، پیش از این نیز به مدت ۴ تا ۵ ماه، کارخانه تحت مدیریت یک سرپرست اداره می‌شد. با پیگیری سوابق فرد معرفی‌شده مشخص شد که وی از مدیران سابق یکی از شرکت‌های خودروساز بوده که در دوران ریاست‌جمهوری رئیسی از کار کنار گذاشته شده بود.
این کارگر تأکید کرد: کارگران به صورت یکپارچه با مدیریت این فرد در هپکو مخالف هستند، چرا که نگران تشدید مشکلات موجود برای کارخانه و کارکنان هستند. بنابراین، تا زمان معرفی یک مدیرعامل واقعی و نه صرفاً سرپرست، هپکو همچنان یک کشتی بی‌ناخداست و ما به پیگیری‌های صنفی خود ادامه خواهیم داد.
در همین راستا، کارگر دیگری در خصوص مطالبات صنفی هپکو گفت: فقدان یک مدیر لایق، مشکلات گسترده‌ای را برای کارخانه و کارگران ایجاد کرده است؛ به طوری که تولید از سال جاری به طور کامل متوقف شده و برای پرداخت مطالبات مزدی بیش از ۱۱۷۰ کارگر ، از وام‌های کلان استفاده شده است. علاوه بر این، به جز عدم دریافت بخشی از حقوق ماه مرداد، حقوق کامل ماه شهریور نیز هنوز پرداخت نشده است.
..................................
رانندگان سوخت رسان تونس با ترمز کامیون ها: اعتصاب ۴۸ ساعته علیه کاهش قدرت خرید و دستمزد ناچیز
به گزارش پایگاه خبری الجزیره، کارکنان بخش حمل‌ونقل سوخت تونس در اعتراض به شرایط معیشتی طاقت‌فرسا، افت شدید قدرت خرید، ناچیز بودن دستمزدها و عدم پرداخت معوقات مزدی مربوط به توافق‌های سال ۲۰۱۹، دست از کار کشیدند.
آنان همچنین خواستار تعیین تکلیف فوری مطالبات تأمین اجتماعی خود شده‌اند. وابستگی گستردۀ کشور به ناوگان جاده‌ای برای توزیع سوخت، این اعتصاب ۴۸ ساعته را به چالشی جدی برای دولت تبدیل کرده است. در پی این اقدام، صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین شکل گرفته و خطر فلج شدن شریان‌های اقتصادی و خدماتی تونس افزایش یافته است.
فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی وابسته به اتحادیۀ عمومی کار تونس این اعتصاب سراسری را سازمان‌دهی کرده است. رانندگان و کارکنان بخش توزیع، تحریم فعالیت را تا روز پنجشنبه ادامه می‌دهند تا کارفرمایان و دولت را به تمکین در برابر مطالبات صنفی و تسویۀ بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی وادار کنند.
این اعتصاب سراسری را نباید به مناقشه‌ای ساده میان کارگر و کارفرما تقلیل داد. امروز کارگران تونس در آتش تورم افسارگسیخته، سرکوب مزدی و عجز دولت در تأمین منابع مالی می‌سوزند. از این رو، مطالبات صنفی رانندگان سوخت، مستقیماً حق حیات، قدرت خرید و امنیت شغلی قشر فرودست را هدف قرار داده است.
به باور خلود تومی اقتصاددان تونسی ، نوسانات جهانی قیمت انرژی، تراز خارجی تونس را تحت فشار شدید قرار داده و نیاز کشور به ارز را دوچندان کرده است.
بخش مهمی از آتش اعتراضات کنونی به بی‌توجهی کارفرمایان نسبت به توافقنامۀ سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد.
در این خصوص صهیب المزریقی تحلیلگر سیاسی، تصریح کرد: اتحادیۀ کارگری، طرف کارفرمایی را به زیر پا گذاشتن تعهدات پنج سال پیش متهم می‌کند. وضعیت بحرانی فعلی، حاصل انباشت سال‌ها سیاست‌های نادرست دولت‌های متعدد است که همواره دیواری کوتاه‌تر از طبقۀ کارگر نیافته‌اند.
در این میان، فدراسیون عمومی نفت و مواد شیمیایی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی اتحادیۀ عمومی کار تونس، رهبری این مبارزۀ صنفی را برعهده دارد؛ تشکلی ریشه‌دار که همواره خط مقدم دفاع از حقوق فرودستان در برابر سیاست‌های ریاضتی بوده است.
بحران اقتصادی تونس بار دیگر پای طرح‌های تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی را به میان کشیده است.
خلود تومی اجرای این برنامه‌ها را به نسخۀ تجویزی صندوق بین‌المللی پول تشبیه کرد؛ نسخه‌ای ریاضتی که دولت تونس به دلیل مقاومت سرسختانۀ اتحادیۀ عمومی کار (UGTT) تاکنون موفق به تحمیل کامل آن بر جامعه نشده است.
اعتصاب رانندگان سوخت در بستری از نارضایتی‌های عمیق اجتماعی جریان دارد. مردم تونس علاوه بر مشکلات مزدی، با قطعی مکرر آب و برق، گرانی نان و کالاها و کمبود شدید دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
بیش از پنج سال از اقدام «قیس سعید» رئیس‌جمهوری تونس، در تعلیق پارلمان و یکه‌تازی سیاسی می‌گذرد؛ با این حال، نه تنها مشکلات معیشتی کاهش نیافته، بلکه فضای فعالیت‌های مدنی و اعتراضات سیاسی نیز محدودتر شده است.
...................................
کارگران خواهان تسریع ترمیم حقوق؛ چرا تأخیر دربرگزاری نشست مزدی شورای عالی کار!؟
در شرایط فعلی، مطالبه اصلی کارگران روشن است: موضوع ترمیم مزد باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود، نتیجه مذاکرات نباید به فراموشی سپرده شود.
در شرایطی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شدیم که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاها فشار بسیاری بر معیشت خانوارهای کارگری وارد کرده است، با این حال، موضوع ترمیم دستمزد کارگران که قرار بود در نیمه‌ی اول سال تعیین تکلیف شود، همچنان در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار قرار دارد.
شورای عالی کار پیشتر در شهریورماه موضوع بازنگری وضعیت دستمزد و معیشت کارگران را در دستور کار قرار داد و با تشکیل کمیته مزد برای بررسی دقیق هزینه‌های زندگی، وضعیت معیشتی و امکان ترمیم مزد موافقت کرد. این موضوع بر مبنای بند ۱۰ مصوبه مزد سال ۱۴۰۵ مطرح شد؛ بندی که بر اساس آن، شورای عالی کار موظف شده بود تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را تا پایان شهریور مورد بررسی قرار دهد.
در ادامه، سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار نیز شنبه ۲۸ شهریور برگزار شد؛ جلسه‌ای که یکی از محورهای آن بررسی وضعیت دستمزد و معیشت کارگران در نیمه دوم سال بود. با این حال، این نشست بدون تصمیم نهایی درباره میزان یا نحوه ترمیم دستمزد به پایان رسید و ادامه بررسی‌ها به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شد و از قرار معلوم، موضوع تشکیل کمیته مزد نیز کنار گذاشته شد. در پایان این نشست دوم، اعضای کارگری از موافقت نسبی دولت و کارفرمایان برای افزایش دستمزد خبر دادند.
بخشنامه مزد سال ۱۴۰۵ که در فروردین‌ماه ابلاغ شد، حداقل مزد کارگران را ۶۰درصد و برای سایر سطوح مزدی نیز افزایش ۴۵ درصدی به‌علاوه رقم ثابت پیش‌بینی کرد. این رقم شاید به ظاهر مناسب بود اما از همان ابتدا فعالان کارگری اعلام کردند که ارزش واقعی دستمزد سال قبل با این ارقام حفظ نشده و بعد از افزایش قیمتها در سال جدید، مزد باید برای نیمه‌ی دوم سال ترمیم شود. حالا افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و سایر اقلام ضروری اتفاق افتاده و فاصله میان درآمد خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی موضوع ترمیم مزد را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
از همین رو، تأخیر در تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد، اعتراضاتی را در میان کارگران برانگیخته؛ گه چرا تصمیم‌گیری‌در این مورد به تأخیر افتاده و در نهایت، سال ۱۴۰۵ بدون اصلاح مؤثر دستمزد به پایان برسد.
کارگران در گفتگو با ایلنا، با توصیف شرایط سخت زندگی خود تاکید دارند که شورای عالی کار در سریع‌ترین زمان ممکن جلسه بعدی خود را برگزار و درباره ادامه مسیر ترمیم مزد تصمیم‌گیری کند.
کارگران می‌گویند: در شرایطی که هزینه‌های زندگی متوقف نشده است، تعیین تکلیف دستمزد نیز نباید ماه‌ها در انتظار تصمیم باقی بماند. از نگاه کارگری، پیگیری این موضوع باید تا رسیدن به نتیجه مشخص ادامه داشته باشد.
..........................................
انتظار تا کی؟ اعتراض نیروهای پیمانکاری مترو به بلاتکلیفی طرح ساماندهی
نیروهای پیمانکاری مترو نسبت به تداوم بلاتکلیفی طرح ساماندهی اعتراض کردند و خواستار تعیین تکلیف وضعیت شغلی خود پس از سال‌ها انتظار شدند.
این نیروها با اشاره به سال‌ها فعالیت در مجموعه مترو و انتظار برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان، گفتند: با وجود وعده‌های مکرر، هنوز خبری از تعیین تکلیف نهایی طرح ساماندهی نیست و مشخص نیست که آیا همه‌ی نیروهای شرکتی مشمول این طرح خواهند شد یا نه؟ ما هنوز نمی‌دانیم بعد از بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال کار در مترو، آیا بالاخره تبدیل وضعیت خواهیم شد یا نه؟
به گفته این نیروها، بخش قابل توجهی از کارکنان پیمانکاری مترو سال‌هاست در بخش‌های مختلف مشغول خدمت هستند و با وجود انجام وظایف مستمر، همچنان از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند. تمدید قراردادها، وابستگی وضعیت شغلی به شرکت‌های پیمانکاری و نگرانی از تغییر پیمانکار یا قطع همکاری، از جمله دغدغه‌هایی است که به گفته آنان، آرامش شغلی و معیشتی‌شان را تحت تأثیر قرار داده است.
این کارکنان در تماس با ایلنا؛ همچنین نسبت به پایین بودن حقوق و مزایا، فاصله دریافتی‌ها با هزینه‌های زندگی و مشکلات ناشی از وضعیت قراردادهای پیمانکاری انتقاد کردند و گفتند: در شرایطی که سال‌ها از عمر و توان خود را صرف خدمت در مجموعه مترو کرده‌ایم، همچنان با نگرانی نسبت به آینده شغلی و معیشت خانواده‌های خود روبه‌رو هستیم.آنان معتقدند نیرویی که سال‌ها در یک مجموعه مشغول به کار بوده و وظایف مشخص و مستمری را بر عهده دارد، نباید همچنان در بلاتکلیفی ناشی از قراردادهای واسطه‌ای باقی بماند.
این نیروها خواستار آن شدند که مسئولان مربوطه به جای تکرار وعده‌ها، زمان‌بندی مشخصی برای رسیدگی به وضعیت نیروهای پیمانکاری مترو اعلام کنند و پاسخ روشنی درباره سرنوشت طرح ساماندهی ارائه دهند.
گفتنی است، این اعتراض‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکت‌های واسطه، با وجود گذشت نزدیک به ده سال از آغاز پیگیری‌ها، هنوز به اجرای کامل و تبدیل وضعیت همه نیروهای مشمول منجر نشده است.
در تازه‌ترین تحولات دولت اقداماتی را در زمینه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نظام پرداخت آغاز کرده است؛ با این حال، اجرای این اقدامات به‌تنهایی به معنای تبدیل وضعیت قطعی تمامی نیروهای پیمانکاری نیست.
..........................................
رویدادهای کردستان؛ مهاباد: مصدومیت 4 آتش نشان، سقز: بازداشت حیدر قادریان، قروه: آزادی رشید حسامی
رشید حسامی معلم اهل قروه از زندان سنندج آزاد شد
رشید حسامی، معلم آموزش و پرورش اهل قروه با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شد.
آقای حسامی، در تاریخ ۲۳ شهریورماه، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در قروه بازداشت و پس از ضرب و شتم و شکنجه، درحالت کوما و بطور مخفیانه به بیمارستانی در سنندج منتقل و روانه زندان گردید.
هنوز اطلاعاتی در باره دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این معلم بدست نیامده است.
بازداشت حیدر قادریان در سقز
حیدر قادریان، شهروند اهل سقز از روز یکشنبه 5 مهرماه توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شد. هم اینک از محل نگهداری و اتهامات نسبت داده به وی اطلاعی در دست نیست.
بازداشت وی بدون ارائه حکم قضایی در منزل شخصی واقع در محله بردبرانی شهر سقز صورت گرفت.
مصدومیت ۴ آتش‌نشان در سایه فقدان ایمنی‌کار
به علت فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، چهار آتش‌نشان اهل مهاباد در جریان عملیات اطفای حریق یک انبار لوازم یدکی در محدوده سه‌راهی برهان مهاباد مصدوم شدند
براساس گزارش مصدومیت این افراد وخیم نیست و از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی سطحی شده اند. پس از انتقال آنها به بیمارستان سه تن از این آتش نشانان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند و روند درمان یک تن دیگر ادامه دارد.
....................................
انتصابی تاریخی در یک کشور عربی؛ یک زن برای نخستین بار نخست وزیر مراکش شد
رئیس محبوب فدراسیون فوتبال مراکش بخت اصلی تصدی مقام نخست‌وزیری به شمار می‌رفت. اما پادشاه مراکش برای نخستین بار در تاریخ این کشور، یک زن، به نام فاطمه زهرا منصوری را به ریاست دولت منصوب کرد: وی پیشتر، وزیر مسکن بود.
حزب "اصالت و تجدد" به رهبری فاطمه منصوری در انتخابات پارلمانی یک هفته پیش به قوی‌ترین نیروی سیاسی مراکش تبدیل شد. این سیاستمدار ۵۰ ساله اکنون در رقابت با هم‌حزبی خود، فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، پیروز شده است.
پیش از انتصاب منصوری بسیاری از شهروندان از ریاست یک زن بر دولت حمایت کرده بودند. در مقابل، محافل مذهبی محافظه‌کار از این انتخاب انتقاد کرده‌اند. به گفته آنها، مشخص نیست یک زن چگونه می‌تواند در این کشور مسلمان‌نشین، در مراسم مذهبی پادشاه شرکت کند.
منصوری که حقوقدان است، در سال ۲۰۰۹ نخستین زن شهردار زادگاهش مراکش شد. او از دو سال پیش در جمع رهبران ارشد حزب اصالت و تجدد قرار دارد و در دولت در حال کناره‌گیری نیز وزیر مسکن بود.
در انتخابات پارلمانی ۲۳ سپتامبر، تنها ۳۸ درصد از واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. حزب اصالت و تجدد ۹۷ کرسی به دست آورد و پس از آن شرکای ائتلافی پیشین این حزب، یعنی "تجمع ملی آزادگان" با ۶۶ کرسی و حزب استقلال با ۶۵ کرسی قرار گرفتند.
طبق قانون اساسی، پادشاه رئیس دولت را از میان اعضای بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس نمایندگان منصوب می‌کند. با این حال، محمد ششم، پادشاه مراکش، در نظام سلطنت مشروطه این کشور همچنان از اختیارات گسترده‌ای، به‌ویژه در سیاست خارجی و دفاعی، برخوردار است.
منصوری اکنون باید یک دولت ائتلافی تشکیل دهد. گرچه حزب اصالت و تجدد در جریان مبارزات انتخاباتی ادامه همکاری با تجمع ملی آزادگان را منتفی دانسته بود، منصوری اخیراً آمادگی خود را برای مصالحه نشان داد و گفت در مذاکرات هیچ خط قرمزی وجود ندارد.
دولت جدید با چالش‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود. این دولت باید بر مراحل پایانی تدارکات ۲۰ میلیارد دلاری جام جهانی فوتبال ۲۰۳۰ نظارت کند؛ رقابت‌هایی که مراکش مشترکاً با اسپانیا و پرتغال میزبان آن خواهد بود.
علاوه بر این، نارضایتی در میان جوانان به‌شدت گسترش یافته است. این نارضایتی اخیراً در ماه ژوئیه در هجوم گسترده به برون بوم اسپانیایی سبته و نیز در اعتراضاتی مرگبار نمود پیدا کرد.
فاطمه زهرا منصوری در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که به جوانان مراکش "بار دیگر امید بدهد".
...........................................
استعفای جمعی معلمان و پرستاران؛ روی دیگر اعتراض سیاسی در جهنم تورم و بیکاری
در ایران، معلمان، پرستاران و دیگر شاغلان از ترک شغل‌هایشان می‌گویند؛ آن‌هم در اقتصادی که بیکاری و تورم، یافتن درآمد جایگزین را اگر نه غیرممکن که دشوار کرده است. آیا این استعفاها شکل دیگری از نارضایتی‌های انباشته‌اند؟
لبخند می‌زنند، اشک می‌ریزند یا برگه‌های استعفا، آخرین فیش حقوقی و فرم‌های تسویه‌حسابشان را به مخاطبان نشان می‌دهند؛ از "آخرین شیفت"، "آخرین بیمار"، "آخرین پرونده" و "آخرین روز" می‌گویند؛ روایت‌هایی از تصمیم به ترک شغلی که برای بسیاری از آنها سال‌ها بخشی از زندگی‌شان بوده است.
یک پرستار جوان در پستی اینستاگرامی نوشته است: هنگام استعفا برای تمام سال‌هایی گریستم که خودم را نادیده گرفته بودم؛ برای نوجوانی و جوانی‌ام که صرف درس خواندن برای کنکور و سپس تحمل فضای خشک بیمارستان شد.
پرستار دیگری از شکستن ترس عملی کردن تصمیم درست گفته و استعفایش را اعلام کرده است. کارمندی خبر داده که سرانجام تصمیمی را که ماه‌ها به آن فکر می‌کرده، ظرف ده دقیقه عملی کرده است.
در میان این روایت‌ها، معلمان نیز حضور پررنگی دارند. یک دبیر ریاضی با ۲۳ سال سابقه از ترک شغلش خبر می‌دهد. فرد دیگری که خود را دارای مدرک دکترای فیزیک و استخدام موقت معرفی می‌کند، حقوق ماهانه‌اش را ۱۷ میلیون تومان اعلام کرده است. یک دبیر رسمی آموزش و پرورش نیز با نشان دادن لباس‌هایی که هنگام تدریس می‌پوشد، میگوید پس از ۱۵ سال سابقه، در پی تذکر مدیر مدرسه درباره پوشش، احضار به حراست و آنچه "بی‌توجهی، بی‌عدالتی، درآمد کم و نبود احترام و شأن انسانی" می‌خواند، تصمیم به استعفا گرفته است. معلم جوان دیگری نیز میگوید دریافتی‌اش حتی کفاف هزینه رفت‌وآمدش را نمی‌دهد.
استعفای از شغل، در اقتصادی که بیکاری و تورم زندگی روزمره بسیاری از مردم ایران را به تنگنا رسانده است، تصمیمی کم‌هزینه نیست؛ با این حال، در روزهای اخیر روایت‌های متعددی از معلمان، پرستاران و دیگر شاغلان ایرانی منتشر شده که از ترک شغل خود سخن می‌گویند؛ آنچه از اظهارات مستعفیان برمی‌آید، این است که مسئله فقط ناتوانی از تأمین معیشت با حقوق‌های مقرر نیست؛ پشت بسیاری از استعفاها، روایت‌ها از فرسودگی، فقدان کرامت انسانی، بی‌احترامی، تحمیل نوع پوشش و فضای ایدئولوژیک حاکم، فقدان چشم‌انداز و مجموعه‌ای از فشارهاست که توان ادامه کار را از افراد سلب کرده است.
این روایت‌ها در خلأ رخ نمی‌دهند. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسیده و این یعنی قیمت سبد کالاها و خدمات مورد استفاده خانوارها در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، به طور متوسط ۸۹ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز در بهار ۱۴۰۵، ۹.۱ درصد اعلام شده است.
در چنین شرایطی، چه عواملی، محاسبات افراد را درباره ادامه یا ترک مشاغلشان تعیین می‌کند؟ و آن هنگام که تصمیم‌ها از سطح فردی فراتر می‌روند و به رفتاری جمعی تبدیل می‌شوند، حامل چه پیامی از وضعیت روانی و اجتماعی یک کشور می‌شوند؟ آنچه این روایت‌ها را قابل تأمل‌تر می‌کند اما این تناقض است که در اقتصادی که درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی اهمیت حیاتی دارد و پیدا کردن شغل تازه نیز آسان نیست، چرا برخی افراد به جایی می‌رسند که ماندن در شغل را پرهزینه‌تر از ترک آن می‌بینند؟
یک روان‌تحلیلگر اجتماعی میگوید: شغل بخشی از تصویری است که فرد از آینده خودش می‌سازد؛ درس می‌خواند، تخصص می‌گیرد، کار می‌کند، درآمدش بهتر می‌شود و زندگی‌اش را می‌سازد. وقتی این تصویر از آینده از بین می‌رود، در فرد دیگر این پرسش شکل می‌گیرد که اگر قرار نیست شغل آینده را بسازد، ماندن در آن چه معنایی دارد.
از منظر این روانشناس اجتماعی، جمعی شدن استعفاها را می‌توان نشانه تغییر در شیوه مواجهه افراد با فشارهای مزمن دانست؛ ساحتی که استعفای دسته‌جمعی از یک تصمیم صرفاً فردی برای ترک شغل، به یکی از راه‌های ابراز نارضایتی عمومی تبدیل می‌شود.
استعفاهای امروز را می‌توان در ادامه سال‌ها اعتراض صنفی معلمان و پرستاران دید؛ اعتراض‌هایی که با مطالباتی درباره دستمزد، شرایط کار، امنیت شغلی و شأن حرفه‌ای آغاز شد و در مقاطع مختلف به تجمع، تحصن و اعتصاب انجامید. در بسیاری از موارد، مطالبات یا بی‌پاسخ ماند یا با برخوردهای امنیتی و انضباطی، از جمله بازداشت، تعلیق و اخراج معترضان همراه شد. تداوم اعتراض‌ها و خروج نیروها از این مشاغل حاکی از این است که نارضایتی‌های شغلی برای برخی افراد به آستانه عدم تاب آوری رسیده است.
اوضاع در میان پرستاران نیز به همین منوال است. در مرداد ۱۴۰۳، همزمان با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های پرستاری در چند شهر، حدود ۴۰ پرستار و کارکنان اتاق عمل بیمارستان شهدای تجریش به‌صورت جمعی استعفا دادند و در متن استعفای خود به تلاش‌های قبلی برای حل مشکلات و بی‌نتیجه ماندن آنها اشاره کردند. گزارش‌ها درباره بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز نشان می‌دهد که ترک شغل از سوی پرستاران در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ با عواملی مانند حجم بالای کار، اضافه‌کاری اجباری، کمبود نیرو، حقوق پایین، ضعف مدیریت، تبعیض و فشار اقتصادی ارتباط داشته است.
......................................
جمهوری اسلامی زندانیان مواد مخدر را با ثبت‌نام در برنامه حکومتی "جان فدا" از زندان آزاد می‌کند
منابع حقوق بشری می‌گویند مقامات جمهوری اسلامی به زندانیان مرتبط با قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی وعده می‌دهند که آنها را در صورت عضو شدن در بسیج و اسم‌نویسی در سامانه "جانفدا"، به شرط حضور در مراسم حکومتی، از زندان آزاد می‌کنند.
کانون حقوق بشر ایران چهارشنبه ۸ مهر خبر داد در زندان فردیس کرج میان زندانیان جرائم عمومی مرتبط با قاچاق موادمخدر و مشروبات الکلی فرم‌هایی برای اعلام توبه، عضویت در بسیج، و ثبت‌نام به عنوان "جانفدا" توزیع شده است.
بر اساس گزارش‌ها، به زندانیان گفته شده در صورت تکمیل این فرم‌ها امکان آزادی آنان با وثیقه یا پرداخت جریمه‌های پایین‌تر فراهم می‌شود، مشروط بر آن‌که پس از آزادی، در فعالیت‌هایی که نهادهای امنیتی از آنها می‌خواهند مشارکت فعال داشته باشند.
کانون حقوق بشر ایران در گزارش خود تصریح کرده شمار زندانیانی که حاضر به تکمیل این فرم‌ها شده‌اند بسیار اندک بوده است، و بسیاری از زندانیان این پیشنهادها را نپذیرفته‌اند.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که پیشتر نیز گزارش‌هایی درباره تلاش برای سوءاستفاده از زندانیان در برنامه‌های حکومتی منتشر شده بود.
کانون حقوق بشر ایران در گزارشی در همین زمینه از پیشنهاد کاهش مدت محکومیت برخی زندانیان سیاسی به ازای حضور در تجمعات شبانه حکومتی خبر داده بود. بر اساس آن گزارش، به برخی زندانیان وعده داده شده بود بابت هر شب حضور در تجمعات حکومتی دو ماه از محکومیت آنان کاسته می‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی، از جمله نمایندگان رهبری رژيم در استان‌های مختلف، طی ماه‌های اخیر بارها خواستار آن شده‌اند که زمینه حضور افرادی که از نظر فکری و ظاهری با برگزارکنندگان تجمعات حکومتی تفاوت دارند در مراسم فرمایشی فراهم شود.
آنها در عین حال از سخنرانان، مداحان، قاریان، و مجریان خواسته‌اند مراقبت شود افرادی که در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند مطالبی خارج از اهداف این اجتماعات مطرح نکنند.
مقامات جمهوری اسلامی همزمان با آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل از هوادارانشان خواستند در یک سامانه مشخص ثبت‌نام و خود را برای جانفدا شدن در راه آرمان‌های جمهوری اسلامی آماده کنند.
مقامات حکومت ایران در همان زمان مدعی شدند که بیش از ۳۰ میلیون ایرانی در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اما هک وبسایت این سازمان توسط جمعی از متخصصان ایرانی نشان داد حداکثر ثبت‌نام کنندگان در این طرح کمتر از ۳ میلیون نفر هستند.
..................................
