۱۴۰۵-۰۶-۲۱

مطالبه گران کف خیابان گیلان: به يكى از آخرین سنگرهاى دفاع از اخلاق و انسانیت

اخباروگزارش های کارگری 20 شهریورماه 1405

- مطالبه گران کف خیابان گیلان: به يكى از آخرین سنگرهاى دفاع از اخلاق و انسانیت؛يكشنبه هاى اعتراضى سراسرى ،پناه مى بريم

- جمعی از کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت‌های توزیع برق کشور: چرا باید از ارزش کاری که خودمان انجام دادیم،سهمی نصیب شرکت های پیمانکاری شود؟

- «مرکز داوری و میانجی‌گری اتاق بازرگانی و خانه صمت» نهادی من‌درآوردی برای لگدمال کردن حقوق کارگران

- درآستانه سال تحصیلی جدید

یک پرسش و ده‌ها جواب؛ سرگردانی این روزهای والدین پشت درهای بسته ثبت‌نام

- اعتصاب سراسری کارکنان بانک‌های هند در اعتراض به تأخیر در اجرای هفته کاری پنج‌روزه

- اعتصاب نامحدود کارکنان بانک دولتی Caixa برزیل در اعتراض به افزایش هزینه بیمه درمانی

- اعتراض سراسری رانندگان قطار لهستان به ناامنی گذرگاه‌های راه‌آهن

- جان باختن 3 کارگر مقنی در شهر صنعتی کاوه بر اثر ریزش چاه

- جان باختن یک کارگرمعدن زغال سنگ شهرستان کوهبنان براثر واژگونی کامیون

*******

*مطالبه گران کف خیابان گیلان: به يكى از آخرین سنگرهاى دفاع از اخلاق و انسانیت؛يكشنبه هاى اعتراضى سراسرى ،پناه مى بريم

مردم شریف و آگاه ایران!

در گذشته ،هر انسان دغدغه مند،نگران بود؛ سفره زحمتکشان، در حال کوچک شدن است. نگران بود؛ گوشت ، مرغ، ماهی ، لبنیات، از سفره ها رخت بر بسته  است . لیکن امروز شاهد برچیده شدن کامل سفره ها هستیم.  اینک نان ؛ این قوت لایموت سبد مصرف هر ایرانی،  به کالایی لوکس ،بدل شده است. سیلاب فقر ، مرزهاى طبقات اجتماعى را درنورديده و  طبقه متوسط را نیز، همچون طبقه فقير، زیر گل و لای خود،مدفون کرده است.اما همچنان ،حاكميت سرمایه دارى مدعى عدالت ، بی توجه به معیشت 90 درصد مردم ، بر طبل جنگ کوبیده ،حاصل دسترنج مردم را خرج تولید موشک و جنگ افزار می کند.سیستم سلامت، از هم پاشیده و حکومت، نگران غذا و داروی مردم عراق ، لبنان و یمن است و مردم ايران ، به حال خود رها شده اند.

   بنابراین ،به يكى از آخرین سنگرهاى دفاع از اخلاق و انسانیت؛يكشنبه هاى اعتراضى سراسرى ،پناه مى بريم.

"كارگر،معلم،كشورى،لشگرى-اتحاد،اتحاد"

" معلم زندانی، کارگر زندان، معترض زندانی -آزاد باید گردد"

" ماده ۵۴ ، ماده ۹۶ - اجرا باید گردد"

"نه به اعدام،نه به جنگ-نه نه نه"

زمان : یکشنبه ۲۲شهریور ۱۴۰۵ ساعت ۱۰/۳۰

مکان: رشت-گلسار-مقابل اداره کل تامین  اجتماعی #گیلان.

(مطالبه گران کف خیابان گیلان )

*جمعی از کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت‌های توزیع برق کشور: چرا باید از ارزش کاری که خودمان انجام دادیم،سهمی نصیب شرکت های پیمانکاری شود؟

کارگران شرکتی و پیمانکاری شرکت‌های توزیع برق کشور، با صدور بیانیه‌ای، نسبت به سال‌ها تبعیض و پایداری نظام پیمانکاری در عرصۀ روابط کار  کشور اعتراض کردند.

برپایه گزارش رسانه ای شده،کارگران، ساختار پیمانکاری را ابزار واسطه‌گری و عامل اصلی محرومیت نیروی کار از منافع واقعی پروژه‌ها دانستند. در بخشی از بیانیه نوشته شده است:

تورم بالا رفت، هزینه زندگی چند برابر شد، قدرت خرید ما کاهش یافت و دستمزد ما از زندگی جا ماند؛ در همان سال‌ها، کسانی که با هیچ وارد نظام پیمانکاری شدند، از قراردادها و ساختار موجود بهره بردند، خود را بستند و به ثروت رسیدند.

در بخش دیگری از بیانیه، در انتقاد از سهم ناچیز کارگران در برابر سودهای هنگفت واسطه‌ها و تبعیض‌آمیز بودن ساختار کار پیمانکاری، چنین نوشته شده است:

برای ما سال‌ها یک سؤال باقی ماند:

چرا باید از ارزش کاری که خودمان انجام دادیم، سهمی از فیلتر پیمانکاری عبور می‌کرد و ما نمی‌دانستیم دقیقاً چرا؟

در کنار پیمانکاران تأمین نیرو، پیمانکاران مقاطع کار اجرای پروژه‌های شرکت توزیع نیز حضور داشتند؛ پروژه‌های بزرگ با قراردادهای بزرگ و سودهای قابل توجه، در حالی که نیرویی که در میدان کار ایستاده بود، همچنان با دغدغه معیشت، حقوق و آینده دست‌وپنجه نرم می‌کرد.

سخن ما درباره نظامی است که در نبود شفافیت و نظارت مؤثر، امکان مقدم شدن منفعت پیمانکار بر حق کارگر را فراهم کرد.

آنان تداوم نظام پیمانکاری، نبود شفافیت و ضعف نظارت را علت اصلی وضعیت معیشتی بحرانی خود دانسته و تمام عوامل مؤثر در شکل‌گیری این شرایط را مسئول خواندند.

تضییع حق بیمه و تهدید امنیت دوران بازنشستگی

یکی از محورهای اصلی اعتراض در این بیانیه، وضعیت آشفته پرداخت حق بیمه از سوی شرکت‌های پیمانکاری است. کارگران تأکید کردند که نپرداختن یا واریز ناقص حق بیمه، علاوه بر تضییع صریح حق قانونی نیروی کار، آینده شغلی و امنیت دوران بازنشستگی آنان را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. در این بیانیه آمده است:

تلخ‌تر از همه، آنچه بود که در سال‌های گذشته بر سر حق بیمه ما آمد. حق بیمه‌ای که باید برای آینده ما پرداخت می‌شد، در مواردی پرداخت نشد یا ناقص پرداخت شد تا پول بیشتری نزد پیمانکار باقی بماند و منفعت بیشتری نصیب او شود.

اما آن پول برای ما فقط یک رقم نبود. آن پول، بخشی از آینده و آسایش سال‌های بازنشستگی ما بود.

سال‌هایی از سابقه و پشتوانه‌ای که باید برای ما ساخته می‌شد، در اثر تضییع حق بیمه آسیب دید و امنیت آینده ما را کاهش داد. پیمانکار منفعت خود را برد، اما بهای آن را کارگر با آینده خود پرداخت.

ما حقوقمان را نیز فراموش نکرده‌ایم؛ حقوقی که در برابر ساعت‌ها کار، تخصص، مسئولیت و زحمتی که کشیدیم باید به ما می‌رسید، اما سال‌ها در ساختار پیمانکاری، میان کارگر و کارفرما، مبالغ و منافعی قرار گرفت که سهم واقعی کارگر را کوچک‌تر کرد.

مسئولیت دولت، مجلس و مدیران در بلاتکلیفی نیروی کار

در این بیانیه تصریح شده است که مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده پیمانکاران نیست. دولت‌ها، وزرا، نمایندگان مجلس و مدیرانی که در تمام این سال‌ها وعده ساماندهی استخدام، اجرای عدالت، تامین امنیت شغلی و رفع تبعیض را داده‌اند، باید در قبال وعده‌های عمل‌نشده، ترک فعل‌ها و ناکارآمدی در نظارت پاسخگو باشند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:

اما مسئولیت فقط متوجه پیمانکار نیست.

دولت‌هایی آمدند و رفتند. وزیرانی آمدند و وعده اصلاح دادند و رفتند. نمایندگانی آمدند، صدای کارگران را شنیدند، وعده دادند و رفتند. مدیرانی آمدند، از ساماندهی، عدالت، امنیت شغلی و پایان تبعیض گفتند و رفتند.

اما آنچه برای ما ماند، همان قراردادها بود، همان واسطه‌ها، همان تبعیض‌ها و همان سال‌هایی که یکی پس از دیگری از زندگی‌مان کم شد.

وعده‌ها، زمانی که به قانون، اجرا و نتیجه تبدیل نشوند، برای کارگری که هر ماه باید هزینه زندگی خانوادهاش را تأمین کند، چیزی جز فرسایش امید نیست.

در تمام این سال‌ها، با وعده و وعید برای بقای بی‌دردسر نظام پیمانکاری زمان خریدند و ما را با امیدی که هر بار به آینده حواله داده شد، مشغول نگه داشتند؛ در حالی که رؤیاهای ما آرام‌آرام فرسوده شد و زندگی‌مان از کنارمان گذشت.

کارگران در پایان بیانیه اعلام کردند: اگر سال‌ها سکوت کردیم، تنها برای حفظ شغل و تامین معاش خانواده بود و این سکوت هرگز به معنای رضایت نیست. آنان خاطرنشان کردند که حقوق تضییع‌شده، سال‌های ازدست‌رفته و آسیب‌های واردشده به امنیت خانواده‌های خود را هرگز فراموش نخواهند کرد.

*«مرکز داوری و میانجی‌گری اتاق بازرگانی و خانه صمت» نهادی من‌درآوردی برای لگدمال کردن حقوق کارگران

در برخی استان‌ها تبدیل مراکز ریش‌سپیدی به نهاد رسمی، آن هم زیر نظر تشکل‌های کارفرمایی که ضوابط رسیدگی ادارات کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، بسیار نگران‌کننده‌ است.

بحث میانجی‌گری و حل اختلاف غیررسمی میان کارگر و کارفرما، یکی از موضوعاتی است که در این سال‌ها از سوی وزارت کار و سایر دستگاه‌ها به صورت پیشنهادی و گاه آزمایشی مطرح شده است.

با این وجود، اخیراً اخباری در برخی استان‌ها به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد که این مراکز سازش قدرتمندتر شده و گاه خارج از رویه‌های قانونی عمل می‌کنند؛ رویه‌هایی که در هیچکدام از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جانبی معاونت روابط کار وزارت تعاون هم دیده نشده و در واقع جنبه غیررسمی دارد.

 در برخی استان‌ها تبدیل مراکز ریش‌سپیدی به نهاد رسمی، آن هم زیر نظر تشکل‌های کارفرمایی که ضوابط رسیدگی ادارات کار را تحت شعاع قرار می‌دهد، بسیار نگران‌کننده‌ است.

میانجی‌گری سیاه برای کارگر آرتا جوجه سبلان اردبیل

در یک نمونه، اخیراً  در استان اردبیل، با شکایت یک کارگر از شرکت تولید محصولات پروتئینی مرغ این استان موسوم به «آرتا جوجه سبلان» به اداره کار، پرونده‌ای گشوده می‌شود، اما کارگر شاکی، گرفتار نهادی به نام «مرکز داوری و میانجی‌گری اتاق بازرگانی و خانه صمت» استان می‌شود.

«حسین» کارگر اخراجی آرتا جوجه سبلان اردبیل به خبرنگار رسانه ای گفت: من و یکی از همکارانم بابت اختلافی از شرکت اخراج شدیم و در ادامه طی مذاکرات داخل شرکت، همکارم به دلیل اضطرار مالی بیشتر، حق و حقوق درنظر گرفته شده از سوی شرکت برای تسویه حساب را پذیرفت. اما من که از نظر حقوق و بیمه و سنوات و عیدی فاصله پیشنهاد شرکت تا حقوق قانونی خود را زیاد می‌دیدم، اقدام به شکایت در اداره کار اردبیل کردم و البته در این میان اداره کار اتلاف وقت فراوانی انجام داد!

این کارگر سابق مرغداری در اردبیل اضافه کرد: پس از کشمکش طولانی و اطاله دادرسی، بالاخره پس از 5 ماه رای صادره اداره کار به نفع بنده صادر شد؛ اما هیات بدوی رسیدگی کننده به پرونده، به جای ارسال پرونده من به دایره اجرای احکام، آن را به یک نهاد دیگر سپرد که خارج از اداره کار بوده و ما آن را نمی‌شناختیم.

وی با اشاره به معرفی پرونده به «مرکز داوری و میانجی‌گری مشترک اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت اردبیل» گفت: من وقتی متوجه شدم که پرونده من به چنین نهادی رفته، وارد اداره مربوطه شدم و از خانم منشی این مرکز پیگیر آن شدم که چرا پرونده من به جریان نیفتاده است. اکنون یک ماه است که هر هفته من به این مرکز مراجعه می‌کنم و مسئولان آن هر هفته می‌گویند که جلسه شما شنبه تشکیل می‌شود و تعیین تکلیف می‌شوید. این درحالی است که من هیچ نماینده‌ای آنجا ندارم!

این کارگرافزود: در آخرین مراجعه، خانم منشی تماسی با مدیریت شرکت برای حضور در جلسه اداره کار گرفت که فرد پشت تلفن رسماً مدعی شد که ما حقوق مورد ادعا را نخواهیم داد و قصد داریم بعد از جلسه میانجی‌گری، درخواست تجدیدنظر به اداره کار بدهیم تا باز هم فرآیند رسیدگی طول بکشد؛ این درحالی است که از نظر قانونی موعد اعتراض به رای اداره کار توسط کارفرما تمام شده است.

وی در پایان  گفت: معمولاً شرکت‌هایی که از نظر مالی و نفوذ قدرتمند هستند، در صدور رای و رسیدگی به شکایات کارگران سنگ‌اندازی زیادی می‌کنند؛ اینها حمایت نهادهای ذیربط در وزارت صمت و وزارت کار را در برابر کارگر دارا هستند و به نظر می‌رسد گرفتاری پرونده بنده نیز ناشی از همین مسئله است.

*درآستانه سال تحصیلی جدید

یک پرسش و ده‌ها جواب؛ سرگردانی این روزهای والدین پشت درهای بسته ثبت‌نام

چکیده ای از اظهارات ٢٠ تن از معلمان #شیراز /  گرد آورنده گروه #آموزشی انجمن صنفی معلمان فارس

چرا با وجود کم شدن جمعیت دانش‌آموزی، تعداد مدارس دولتی برای ثبت نام  دانش‌آموزان کمتر شده و بیشتر مدارس به بهانه یا دلیل «تکمیل ظرفیت» و «اشباع شدن» از ثبت‌نام دانش‌آموزان شانه خالی می‌کنند؟

آیا تعداد مدارس کم شده است؟

آیا تعداد دانش‌آموزان افزایش داشته است؟ همه می‌دانیم که جمعیت دانش‌آموزی، با وجود افزایش ترک تحصیل و کاهش جمعیت جوان در کشور، کمتر شده است.

امیدوارم که پاسخ معلمان و والدین بتواند سرنخی برای حل این مشکل باشد؟

نظرات معلمان شیراز در مقاطع تحصیلی مختلف در این رابطه شنیده شد:

۱. «نتیجه‌گیری از این پرسش نیاز به دقت دارد. اگر در بیشتر مناطق این اتفاق افتاده باشد، نشانه قابل تأملی از کاهش امکانات آموزش دولتی است. عواملی مثل تغییر پراکندگی جمعیت، تعطیلی یا تجمیع مدارس، فرسودگی ساختمان‌ها و سیاست‌های آموزشی نیز می‌توانند در این موضوع دخیل باشند. فراموش نکنیم که این وضعیت می‌تواند نتیجه به دست گرفتن مدیریت کلان توسط افراد نااهل نیز باشد.»

۲. «مدارس دولتی کم نشده‌اند؛ متأسفانه سیاست کاسبی مدارس دولتی تقویت و پشتیبانی شده است.»

۳. «جواب‌ها می‌توانند در یک طیف باشند و هرکدام سهم متفاوتی داشته باشند؛ از بی‌برنامگی و کارنابلدی مدیران انتصابی گرفته تا وجود دست‌هایی که دانش‌آموزان را به سمت مدارس غیردولتی سوق می‌دهند.

تصمیم‌گیرندگان کاهش مدارس دولتی، کسانی هستند که خود صاحبان مدارس غیردولتی‌اند.»

۴.«حاکمیت برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت آموزش و سپردن هزینه‌ها به والدین، بسیار موفق عمل کرده است. به جرأت می‌توان گفت پس از موفقیت پرتخریب در مدیریت منابع آبی و محیط زیست، بزرگ‌ترین موفقیت حاکمیت، خصوصی کردن مدارس بوده است.»

۵.در شهر صدرا که تقریبا سرریز کلان شهر شیراز هست یعنی میانگین سطح درآمد شهروندان این شهر تقریبا متوسط رو به پایین است، نزدیک به نیمی (۵٠ درصد) از دانش آموزان بخاطر کمبود فضای آموزشی دولتی در مدارس غیر دولتی با شهریه نسبتا بالا تحصیل می کنند.

۶. این سیاست کلی وزارت آموزش و پرورش است که سیستم کالایی شدن آموزش را با سرعت بیشتری به پیش ببرد و مدارس را  از دولتی به خصوصی و نیمه خصوصی تبدیل کند، بطوریکه در آینده مدارس دولتی به خاطره ای تبدیل شود.

٧. نظر یکی از مدیران فعال و بازنشسته شیراز را نیز ببینیم که قابل تأمل است:

«هنگام ثبت‌نام، به آنهایی که ضعیف‌تر هستند اعلام می‌کنند که ظرفیت مدرسه پر شده است.

برای ثبت‌نام، حتی در طرح غیرآدرس، محترمانه شهریه را اعلام می‌کنند و ثبت‌نام مقدماتی را انجام می‌دهند.

سپس پس از یک دوره انتظار، با دانش‌آموزان گلچین‌شده تماس می‌گیرند و از آنها می‌خواهند برای ثبت‌نام نهایی مدارک خود را بیاورند.

اگر دانش‌آموز در طرح آدرس نبود، ولی انتخاب شده باشد، کدپستی یکی از خانه‌های همجوار مدرسه را به هر طریقی پیدا کرده و تحویل می‌دهند.

همچنین هزینه ثبت‌نام، به جای اینکه به حساب مدرسه واریز شود، به حساب فرعی فردی معتمد واریز می‌شود. خانواده‌ها هم چون موفق به ثبت‌نام فرزندشان شده‌اند، از این ترفند به اداره چیزی نمی‌گویند.

این مدرسه با ثبت‌نام دانش‌آموزان زرنگ و احیاناً پولدار، مطرح می‌شود و در نتیجه از نظر مالی، درسی و اخلاقی در سطح بالایی قرار می‌گیرد. همین موضوع نیز به تبلیغی برای مدرسه در سال‌های آینده تبدیل می‌شود و این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند.»

#آموزش_رایگان

#اصل_سی_قانون_اساسی

انجمن صنفی معلمان فارس

*اعتصاب سراسری کارکنان بانک‌های هند در اعتراض به تأخیر در اجرای هفته کاری پنج‌روزه

روز جمعه 11 سپتامبر، کارکنان بانک‌ها در سراسر هند در اعتراضی سراسری به دعوت «مجمع متحد اتحادیه‌های بانکی»  (UFBU) دست از کار کشیدند. این اعتصاب به‌ویژه فعالیت بانک‌های دولتی را مختل کرد و در شهرهایی از جمله بوپال و چنای، کارکنان بانک‌ها در تجمع‌ها و راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کردند.

 

اتحادیه‌ها خواهان اجرای فوری هفته کاری پنج‌روزه، رسیدگی به مسائل معوق مربوط به دستمزد و بازنشستگی و اصلاح نظام «پرداخت مشوق مبتنی بر عملکرد» (PLI) هستند. پیشنهاد اجرای هفته کاری پنج‌روزه در توافق سال 2024 میان اتحادیه‌ها و انجمن بانک‌های هند مطرح شده بود، اما به گفته اتحادیه‌ها هنوز به اجرا درنیامده است.

این اعتصاب پایان اقدامات اعتراضی اعلام‌شده اتحادیه‌ها نیست؛ آنها از 28 تا 30 سپتامبر نیز اعتصاب سراسری 3 روزه و در صورت برآورده نشدن مطالبات، از 26  اکتبر اعتصاب نامحدود را در دستور کار قرار داده‌اند.

*اعتصاب نامحدود کارکنان بانک دولتی Caixa برزیل در اعتراض به افزایش هزینه بیمه درمانی

روز پنجشنبه 10 سپتامبر، کارکنان بانک دولتی Caixa Econômica Federal برزیل پس از رد پیشنهاد مدیریت بانک، اعتصاب نامحدود خود را آغاز کردند. بیش از 90 درصد کارکنان در رأی‌گیری‌های برگزارشده با پیشنهاد تمدید قرارداد جمعی مخالفت کردند و خواستار تغییر شرایط پیشنهادی بانک شدند.

 

نقطه اصلی اختلاف، طرح بیمه درمانی Saúde Caixa است. پیشنهاد مدیریت شامل افزایش سهم پرداختی کارکنان برای بیمه و پرداخت مبالغی برای افراد تحت تکفل بود. همزمان، مدیریت بانک برای پایان دادن به اعتصاب پیشنهاد جدیدی شامل پاداش 3 هزار رئالی و افزایش سقف مشارکت بانک در هزینه‌های طرح درمان ارائه کرده، اما اتحادیه‌ها قرار است این پیشنهاد را در مجامع خود بررسی کنند.

*اعتراض سراسری رانندگان قطار لهستان به ناامنی گذرگاه‌های راه‌آهن

روز جمعه 11 سپتامبر، رانندگان قطار در سراسر لهستان در اعتراض به وضعیت ناامن گذرگاه‌های هم‌سطح راه‌آهن و در دفاع از ایمنی خود و مسافران، سرعت قطارها را هنگام عبور از تمامی این گذرگاه‌ها به حداکثر 20 کیلومتر در ساعت کاهش دادند. این اقدام از نیمه‌شب آغاز شد و تا ظهرامروز ادامه یافت و موجب تأخیر گسترده در حرکت قطارها شد.

این اقدام اعتراضی پس از مجموعه‌ای از حوادث در گذرگاه‌های راه‌آهن، از جمله حادثه مرگبار روز چهارشنبه 9 سپتامبر در مرکز لهستان انجام شد که در پی برخورد قطار با یک کامیون، یک نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. اتحادیه رانندگان قطار لهستان (ZZM) می‌گوید سال‌هاست نسبت به خطرهای موجود در گذرگاه‌ها و فشارهای فزاینده بر رانندگان هشدار داده و خواستار اقدامات واقعی برای افزایش ایمنی شده است.

بر اساس گزارش‌ها، این اقدام باعث اختلال قابل‌توجه در شبکه راه‌آهن شد؛ به‌طوری‌که 203 سرویس از 290 سرویس شرکت PKP Intercity با تأخیر روبرو شدند و میانگین تأخیرها حدود 37 دقیقه بود. اتحادیه اعلام کرده است که هدف این اقدام، حفاظت از جان رانندگان، دیگر کارگران راه‌آهن و مسافران و وادار کردن دولت به اجرای اقدامات واقعی برای افزایش ایمنی است.

*جان باختن 3 کارگر مقنی در شهر صنعتی کاوه بر اثر ریزش چاه

روزچهارشنبه 18 شهریور،3 کارگر اهل افغانستان کار حفاری چاه در یکی از واحدهای صنعتی شهر صنعتی کاوه واقع در بزرگراه تهران - ساوه ،10 کیلومتری شهر ساوه  بر اثر ریزش چاه جان باختند.

*جان باختن یک کارگرمعدن زغال سنگ شهرستان کوهبنان براثر واژگونی کامیون

روزپنج شنبه،یک کارگر 50 ساله معدن زغال سنگ شهرستان کوهبنان براثر سقوط کامیون حمل زغال سنگ از ارتفاعات به پایین و واژگون شدن جان خود را از دست داد .

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر