......................... تشکیل کمیته مزد؛ هزینه زندگی 100 میلیون تومان؛ ضرورت ترمیم دستمزد 4 برابر زیر خط فقر! به
پنجشنبه 5 شهریور
.........................
تشکیل کمیته مزد؛ هزینه زندگی 100 میلیون تومان؛ ضرورت ترمیم دستمزد 4 برابر
زیر خط فقر!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سیصد و چهلوچهارمین نشست شورای عالی کار که
یکشنبه، یکم شهریورماه برگزار شد، موضوع اجرای بند ۱۰ مصوبه مزدی سال
۱۴۰۵ و ضرورت بازنگری در دستمزد نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. این بند
حمایتی در جریان مذاکرات مزدی، در اسفندماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید و هر سه گروه
کارگران، کارفرمایان و دولت با اجرای آن موافقت کردند.
بر اساس این بند از مصوبه مزدی سال جاری، شورای عالی کار موظف است با توجه
به جهش هزینهها و نوسان شاخصهای اقتصادی، مؤلفههای مزدی را در نیمه دوم
سال بازنگری کند تا از کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران و اقشار فرودست
جلوگیری شود.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، بعدازظهر یکم شهریورماه، در
گفتگو با ایلنا، از تصویب تشکیل کمیته مزد خبر داد. این کمیتهی سهجانبه، ذیل
شورایعالی کار و با هدف بررسی شرایط معیشتی و ارائه پیشنهادهای مزدی متناسب،
تشکیل میشود و در نهایت پیشنهادهای خود را به شورایعالی کار ارائه خواهد کرد.
بر اساس مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵، مجموع دریافتی کارگران حداقلبگیر با احتساب
همه مزایا به ۲۵ میلیون تومان نمیرسد. این در حالی است که بر اساس محاسبات
مستقل، یک خانواده کارگری در شرایط کنونی به درآمد ماهانه حدود ۹۰ میلیون تومان
نیاز دارد تا بتواند هزینههای حداقلی زندگی خود از جمله خوراکیها، مسکن، درمان و
آموزش را تأمین کند؛ با این حال، اکثریت کارگران و مزدبگیران حتی نصف این مبلغ هم
درآمد ماهانه ندارند.
در همین راستا، پرویز زعیمی، نماینده کارگران شرکت ایران پوپلین و دبیر جامعۀ
مطالبهگری کارگری استان گیلان، دربارۀ ضرورت بهروزرسانی دستمزدها تاکید
کرد:افزایش لحظهای تورم، بهروزرسانی مستمر حقوق کارگران را به نیازی حیاتی
تبدیل کرده است. با شرایط تورمی موجود، یک خانوار کارگری برای تامین حداقلهای
زندگی به درآمدی حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیاز دارد.
وی با اشاره به نابرابری قدرت چانهزنی کارگران در برابر کارفرمایان و دولت گفت:
دولت بزرگترین کارفرمای کشور است و بهراحتی زیر بار افزایش دستمزد نمیرود.
موکول کردن تصمیمگیریها به پایان هر سال، معیشت کارگران را بیش از پیش
آسیبپذیر میسازد و عواقب اجتماعی ناگواری به همراه میآورد. عدم تامین معیشت
و امنیت شغلی، انگیزه و کیفیت کار نیروی مولد کشور را از بین میبرد. در صورت
عدم امکان پرداخت نقدی، دولت باید سبد کالایی خاص به کارگران پرداخت کند و حمایت
از طبقه کارگر را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
مجید رحمتی، فعال کارگر تهرانی ، اجرای مصوبۀ مزدی را حق قانونی کارگران دانست
و اظهار داشت: طبق مصوبۀ مزدی امسال، آیتمهای رفاهی باید در نیمۀ دوم سال
۱۴۰۵ بازنگری شوند. حداقل انتظار جامعه کارگری، دو برابر شدن ارقام حق مسکن و
بن خواربار است؛ زیرا این دو مزیت، شمولیت عام دارند و تمام شاغلان مشمول قانون
کار را پوشش میدهند.
وی افزود: تغییر دستمزد پایه در اواسط سال به دلیل تفاوت در سطوح مزدی پیچیده
است، اما اضافه کردن مبلغی ثابت به مزایای جانبی، بدون تبعیض، شامل حال کارگران
حداقلبگیر و سایر سطوح میشود. در حال حاضر، حق تأهل مبلغ ناچیز ۵۰۰ هزار
تومان است، اما حق مسکن و بن خواربار ابزارهای مستقیم حمایتی برای جبران
گرانیهای ششماهۀ گذشته هستند و باید مبلغ این مولفهها متناسب با افزایش
هزینههای زندگی افزایش یابد.
اسماعیل حاجیزاده، از هرمزگان، با استقبال از تشکیل کمیته دستمزد، بر شکاف عمیق
میان درآمد کارگران و هزینههای واقعی زندگی تاکید کرد و گفت: در اسفندماه، زمان
تعیین حقوق کارگران، شرایط تورمی کشور به شکل کنونی نبود. امروز هزینۀ واقعی
سبد معیشت کارگران به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است، اما کارگر و بازنشسته با
حداقل حقوقِ ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومانی، توان اداره زندگی و پرداخت هزینههای درمان
و انرژی را ندارد. برای نمونه، اخیراً موردی داشتیم که قبض برق یک خانواده کارگری
تحت تاثیر گرانی انرژی، از سه چهار میلیون به ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته است.
بنابراین بعید میدانم صرفاً با ترمیم محدود مزد بتوان این بحران را حل کرد. حتی
اضافه کردن پنج تا ۲۰ میلیون تومان به شکاف معیشتی یک خانواده چهار نفره را
پوشش نمیدهد و دولت باید فکری اساسی برای نجات معیشت نیروی کار کند.
برآیند دیدگاههای این سه فعال کارگری نشان میدهد که از نگاه کارگران، تشکیل کمیته
مزد زمانی میتواند به ترمیم واقعی قدرت خرید منجر شود که تصمیمات آن متناسب با
شکاف عمیق میان دستمزد و هزینههای زندگی باشد. ترمیم جزئی و پرداختهای
قطرهچکانی، فاصلۀ عمیق میان دریافتیهای ۱۷ تا ۲۵ میلیونی و سبد معیشت ۹۰ تا
۱۰۰ میلیونی را پُر نمیکند.
کارگران صراحتاً تاکید دارند خروجی جلسات شورا نباید به وعدههای تشریفاتی ختم
شود؛ زیرا با تورم لحظهای و افزایش سنگین هزینههای درمان و انرژی، طبقۀ مولد
کشور دیگر توان تحمل شرایط فعلی را ندارد. بنابراین ترمیم ملموس دستمزد، یک
ضرورت است؛ اگر مزد کارگران افزایش نیابد، بحرانهای معیشتی و اجتماعی
گستردهتر میشود.
.......................................
کارگران ساختمانی آذربایجانغربی زیر فشار قطع بیمه ؛ ۲۵ هزار کارگر بیمه ندارند
کارگران ساختمانی ارومیه نسبت به وضعیت بیمه و معیشت خود معترضند. رئیس
انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: نبود سهمیه کافی بیمه باعث شده ۲۵ هزار
کارگر ساختمانی استان همچنان از یکی از ابتداییترین حقوق اجتماعی خود محروم
بمانند.
چنگیز عمری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از پوشش بیمهای کارگران
ساختمانی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار کارگر ساختمانی در استان فعالیت دارند که حدود
۶۰ هزار نفر از آنها دارای پروانه مهارت هستند، اما در شش سال گذشته سهمیه
جدیدی برای بیمه این کارگران اختصاص نیافته و حدود ۷ هزار کارگر نیز بیمه خود را
از دست دادهاند.
عمری با بیان اینکه دلیل قطع بیمه بسیاری از کارگران همچنان مبهم است، افزود:
بخش قابل توجهی از قطع بیمهها ناشی از بازرسیهای نادرست و زودهنگام است.
کارگری که برای تأمین معاش خود ممکن است در یک مقطع کوتاه در محل کار حضور
نداشته باشد، نباید بهسادگی از پوشش بیمهای خارج شود.
وی ادامه داد: آذربایجانغربی به دلیل مرزی بودن میتواند از ظرفیت نیروی کار خود
در تعامل با کشورهای همجوار استفاده کند، اما امروز این ظرفیت در بسیاری موارد به
تهدید تبدیل شده است. کارگرانی که برای تأمین معاش و ارزآوری به کشورهای همجوار
میروند، برای تفریح و خوشگذرانی سفر نمیکنند، بلکه جان خود را برای به دست
آوردن یک لقمه نان به خطر میاندازند, با این حال در مواردی حتی حمایتهای
معیشتی مانند کالابرگ نیز از آنها قطع میشود.
عمری با اشاره به دشواری شرایط اقتصادی کارگران ساختمانی اظهار کرد: این
کارگران نهتنها با مشکل تأمین مسکن مواجه هستند، بلکه تورم باعث شده سفره
بسیاری از خانوادههای کارگری کوچکتر شود.
وی افزود: کارگران ساختمانی برای کار مهاجرت کرده اند در زمان کار نیز با انواع
مخاطرات شغلی روبهرو هستند و در صورت وقوع حادثه در خارج از کشور، حتی
بازگرداندن پیکر یک کارگر میتواند هزینههای سنگینی به خانواده او تحمیل کند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه با تأکید بر ضرورت حمایت از
ظرفیتهای انسانی استان گفت: برگزاری نشست با کشورهای همجوار از سوی مقام
عالی استان میتواند زمینه استفاده از ظرفیت نیروی کار آذربایجانغربی و حمایت از
کارگرانی را که در خارج از کشور مشغول به کار هستند، فراهم کند.
وی همچنین با انتقاد از تغییر سامانه رفاهی کارگران ساختمانی گفت: از سال ۱۳۹۵ تا
سال گذشته سامانه رفاهی کارگران ساختمانی فعال بود و طی حدود ۹ سال، مشکلات
ثبتشده در این سامانه تا حد زیادی قابل پیگیری و رسیدگی بود، اما اکنون این سامانه
متوقف شده و سامانه غیرحضوری تأمین اجتماعی جایگزین آن شده است، سامانهای
که با قطعیهای مکرر نیز مواجه است.
عمری شیوهنامه اجرایی بیمه کارگران ساختمانی را نیز نیازمند بازنگری دانست و
افزود: این شیوهنامه عملاً به نفع کارگران ساختمانی نیست و تاکنون کارگری که فاقد
بیمه بوده، از طریق این سازوکار بیمه نشده است. بازرسی ماهانه کارگران ساختمانی و
الزام آنها به اعلام محل کار هر ۱۵ روز یکبار، در شرایط فعلی فشار مضاعفی بر
جامعه کارگری وارد میکند.
وی تصریح کرد: خواسته ما حذف بازرسی کارگران ساختمانی از طریق کارگزاریهای
تأمین اجتماعی و اصلاح فرآیند بیمه است، زیرا کارگری که شغلش ذاتاً متغیر و
پروژهای است، نمیتواند شرایط یک شغل ثابت را داشته باشد و نباید به دلیل همین
ماهیت کاری، امنیت بیمهای او تهدید شود.
..........................................
کارگران تولیپرس قزوین: بابت بدهی، ماشین آلات را نفروشید؛ ما را بیکار نکنید!
جمعی از کارگران کارخانه تولی پرس قزوین از مقامات مسئول خواستند از فروش
خطوط تولیدی این کارخانه قدیمی به دلیل بدهی سنگین به تامین اجتماعی جلوگیری
کنند.
کارگران کارخانه تولی پرس در تماس با خبرنگار ایلنا، از مصادره و فروش بخشی از
ماشینآلات و ابزار کار کارگران این واحد تولیدی از سوی اداره تامین اجتماعی خبر
دادند.
این کارگران با بیان اینکه اداره تامین اجتماعی واحد شهرک صنعتی البرز قزوین، از
مدتی قبل بابت مطالبات معوقه خود از مراجع قضایی حکم توقیف و فروش اموال
کارخانه تولیپرس را دریافت کرده است گفتند: متاسفانه اخیراً واحد اجرائیات اداره
تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز قزوین، به عنوان یکی از طلبکاران کارخانه تولی
پرس، سه دستگاه از خطوط تولیدی توزین و بستهبندی پودر شوینده در قوطیهای
مقوایی مستطیلی را که ساخت کشور ایتالیاست، بابت طلب مالی خود به قیمت پایه ۳۶
میلیارد تومان از روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه به مزایده عمومی گذاشته است.
این کارگران افزودند: سالهاست با تلاش شبانهروزی توانستهایم با وجود مشکلات
اقتصادی کشور، فعالیت تولیدی کارخانه را حفظ کنیم اما از چند ماه قبل اداره تامین
اجتماعی به عنوان یکی از طلبکاران مالی کارخانه با حکم قضایی اقدام به توقیف برخی
اموال کارخانه کردهاست به گونهای اگر فروش این اموال عملیاتی شود کارخانه به
طور کل تعطیل و کارگران کاری برای انجام نخواهند داشت.
به گفته کارگران تولی پرس، اینکه در یک کارخانه که تنها محل درآمد اهالی یک منطقه
است و کارگران آن سالها عمر خود را برای نگهداری محل کار خود صرف کردهاند،
اقدام به صدور حکم مصادره و فروش ماشینآلات تولید میشود، غمانگیز است؛
آنها افزودند: صدور این احکام، با هر گونه مواضع مسئولانه مغایرت دارد.
گفتنیست شرکت تولیدی تولی پرس قزوین از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ داروگر
است.
............................................
مرگ خاموش در تونل معادن:اضطراب کارگران معدن استان گلستان به دلیل فقدان
استانداردهای ایمنی
عضو هیئتمدیره خانه معدن استان گلستان، با اشاره به وضعیت فعلی معادن، بر
ضرورت نوسازی تجهیزات استخراج و تقویت استانداردهای ایمنی در واحدهای معدنی
تأکید کرد و گفت که تداوم فعالیت معادن بدون توجه به فناوریهای نوین، امکانپذیر
نیست.
جواد مرگدری نژاد در گفتگو با ایلنا، با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ماشینآلات
معدنی استان گلستان که یک استان معدنیست، فرسوده و کمبازده هستند، افزود: اگر
امروز برای نوسازی تجهیزات تصمیم نگیریم، فردا باید هزینههای سنگینتری بابت
کاهش بهرهوری، افزایش حوادث مرگبار کار پرداخت کنیم.
وی با اشاره به افزایش نیاز صنایع کشور به مواد معدنی گلستان گفت که استان ظرفیت
تبدیلشدن به یکی از قطبهای معدنی شمال کشور را دارد، اما این مسیر نیازمند
سرمایهگذاری هدفمند، آموزش نیروی متخصص و استفاده از فناوریهای جدید است.
او با تأکید بر اهمیت ایمنی در محیطهای معدنی گفت: کارگر معدن باید با خیال راحت
وارد تونل شود. ایمنی نباید یک شعار باشد؛ باید یک الزام عملیاتی باشد.
.........................................
مظلوم عبدی در سخنرانی کاخ ریاستجمهوری؛ پایان فعالیت نیروهای سوریه
دموکراتیک را اعلام کرد
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، روز سهشنبه سوم شهریور در
سخنرانی تلویزیونی از کاخ ریاستجمهوری در دمشق گفت: امروز پایان مأموریت
نیروهای سوریه دموکراتیک را اعلام میکنیم و با مسئولیت کامل، انحلال آن بهعنوان
یک نیروی نظامی مستقل را اعلام میکنیم.
بهگفتۀ آقای عبدی، این تصمیم پس از تکمیل روند ادغام نیروهای این تشکیلات در
تیپهای ارتش سوریه گرفته شده است.
نیروهای سوریه دموکراتیک، معروف به "قسد"، در سال ۲۰۱۵ شکل گرفتند و در
سالهای بعد به مهمترین شریک زمینی واشینگتن در نبرد با گروه حکومت اسلامی،
داعش، تبدیل شدند.
این نیروها پس از شکست داعش در کوبانی در شمال سوریه نقش اصلی را در عملیات
علیه این گروه بر عهده گرفتند و تا زمان از دست رفتن آخرین مناطق تحت کنترل داعش
در سوریه در سال ۲۰۱۹ به پیشرویهای خود ادامه دادند.
نیروهای سوریه دموکراتیک در اوج قدرت خود حدود ۱۰۰ هزار نیروی کرد و عرب
داشتند و بخشهای گستردهای از شمال و شمالشرق سوریه، از جمله مناطق مهم
نفتخیز، را کنترل میکردند.
مظلوم عبدی در سخنرانی خود گفت نیروهای سوریه دموکراتیک از زمان تأسیس در
یکی از دشوارترین دورههای تاریخ سوریه مسئولیت سنگینی بر عهده داشتهاند و
بسیاری از شهرها و مناطق سوریه را ابتدا از رژیم بعث و سپس از تروریسم داعش
آزاد کردند.
او افزود: امروز شرایط تغییر کرده و کشور وارد مرحلهای تازه شده است که ویژگی آن
صلح و مشارکت است.
تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق و سفیر این کشور در ترکیه،
از انحلال قسد استقبال کرد و گفت این تحول نشان میدهد ادغام واقعی چگونه صورت
میگیرد.
او افزود: نه برندهای وجود دارد و نه بازندهای، بلکه طرفهایی که پیشتر
دیدگاههای متفاوتی داشتند، برای تقویت کشور مستقل سوریه به یک راهحل دیپلماتیک
رسیدهاند؛ یک ارتش، یک دولت، یک کشور.
پس از سقوط حکومت بشار اسد در آذرماه ۱۴۰۳ و روی کار آمدن حکومت جدید در
دمشق، مناسبات سیاسی و نظامی در سوریه تغییر کرد و آمریکا نیز حمایت خود را به
دولت جدید سوریه معطوف کرد.
در پی درگیریهای زمستان سال گذشته میان نیروهای کرد و نیروهای دولت مرکزی،
"قسد" بخشهای وسیعی از مناطق تحت کنترل خود را از دست داد و دو طرف توافق
کردند نهادهای نظامی و غیرنظامی کردها در ساختار دولت سوریه ادغام شوند.
در جریان همان تحولات، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، با صدور فرمانی حقوق
ملی کردها را به رسمیت شناخت و زبان کردی را یکی از زبانهای ملی این کشور
اعلام کرد؛ اقدامی که از زمان استقلال سوریه در سال ۱۹۴۶ سابقه نداشت.
برخی گزارشها حاکی است پس از آنکه ارتش دولت جدید کنترل استانهای رقه و
دیرالزور را به دست گرفت، شمار زیادی از نیروهای عرب "قسد" نیز از این ائتلاف
جدا شدند و توان نظامی آن تقریباً به نصف کاهش یافت.
ترکیه نیز از سالها پیش "قسد" را مرتبط با حزب کارگران کردستان، پکک،
میداند و بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ چند عملیات نظامی علیه نیروهای کرد در
شمال سوریه انجام داده است.
بر اساس توافق ماه ژانویه، "قسد" همچنین متعهد شده است تمام رهبران و اعضای
غیرسوری پکک را از خاک سوریه خارج کند.
ادغام کامل نیروهای سوریه دموکراتیک در ساختار دولت، یکی از مهمترین گامها در
تلاش احمد الشرع برای گسترش کنترل دولت مرکزی بر سراسر سوریه پس از سقوط
بشار اسد به شمار میرود.
این توافق در عین حال به چشمانداز دیرینهٔ نیروهای کرد برای حفظ نوعی خودمختاری
در شمالشرق سوریه ضربه زده است.
مظلوم عبدی هفتهٔ گذشته گفته بود ادغام ادارهٔ مناطق کردنشین با دولت سوریه تکمیل
شده، اما تأکید کرده بود: مبارزهٔ ما برای تثبیت حقوق مردممان در قانون اساسی ادامه
خواهد یافت.
..................................
پزشکیان:دوباره اعلام کرد: بنای ما تفاهم و حل مسائل با مذاکره است؛ پاسخ قالیباف به
روزنامه کیهان
مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران میگوید که بنای ما تفاهم و حل مسائل از طریق
تعامل و مذاکره است.
او این اظهارات را در دیدار از بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در عین حال مقابل
فشارهای اقتصادی همچنان که تاکنون ایستادهایم محکم میایستیم و با تمهیدات دولت
در اقتصاد، آمریکا همانطور که در جنگ نتوانست کاری از پیش ببرد با فشار اقتصادی
نیز طرفی نخواهد بست.
در روزهای گذشته تلاشهای دیپلماتیک برای رفع تنش میان ایران و آمریکا افزایش
پیدا کرده است و گمانهزنیهای تازهای درباره توافق جدید میان دو طرف مطرح شده
است.
پیشتر، مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور ایران،
سفر فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده نیروهای مسلح پاکستان به تهران را بسیار
ثمربخش خواند و گفت که نتایج این سفر بهزودی آشکار میشود.
شماری در ایران، به دولت مسعود پزشکیان و تیم مذاکرات به خاطر یادداشت تفاهم با
آمریکا انتقاد میکنند. مسعود پزشکیان اما بارها در روزها گذشته از این تفاهم دفاع
کرده است و برخی از مقامهای ایران مذاکره و بازگشایی تنگه هرمز را به بازگشت
آمریکا به تفاهمنامه مشروط کردهاند.
قالیباف در پاسخ به سردبیر روزنامه کیهان: مذاکره نه ارزش ذاتی دارد نه
تابو
محمدباقر قالیباف، رئیس تیم مذاکرهکننده ایران، در پاسخ به انتقاد حسین شریعتمداری
از مذاکره با آمریکا گفت که برای او "مذاکره نه ارزش ذاتی دارد نه تابو."
حسین شریعتمداری در یادداشتی تازه در کیهان با عنوان «قالیبافی که ما میشناسیم»
نوشته است که برخی مواضع اخیر رئیس تیم مذاکرهکننده ایران ممکن است این
برداشت را ایجاد کند که او به جریانهای غربگرا و اصلاحطلب نزدیک شده است. او
در عین حال تاکید کرده که قالیباف را شخصیتی انقلابی میداند و از او خواسته برای
جلوگیری از چنین برداشتهایی، بر مواضع خود صریحتر تأکید کند.
این یادداشت یک روز پس از انتقاد صریحتر شریعتمداری از مذاکره با آمریکا منتشر
شده است.
قالیباف در پاسخ نوشته است: تعامل با دنیا با وابستگی و تسلیم تفاوت دارد. او افزوده
که در شرایط کنونی شانه از زیر بار مسئولیت مذاکره با دشمن خالی کردن و به کمین
نشستن تا هر دستاورد تیم مذاکرهکننده را خیانت نامیدن، عین عافیتطلبی است.
او همچنین نوشته است که در عین مرزبندی با غربگرایی، هر گفتوگوی مقتدرانه یا
تلاش برای گرفتن حق مردم نباید بهعنوان سازش و انفعال تعبیر شود.
آقای قالیباف در پایان از حسین شریعتمداری خواسته است از تفسیرهای شتابزده و
فضاسازیهای سیاسی پرهیز کند.
.................................................
اعتصاب سهروزه کارگران کیا در اعتراض به پیشنهادهای ناعادلانه مدیریت
کارگران شرکت کیا در کره جنوبی در اعتراض به پیشنهادهای ناعادلانه مدیریت و با
هدف احقاق حقوق معیشتی و رفاهی خود، دست به اعتصاب محدود سهروزه میزنند.
به گزارش پایگاه خبری بیزنسکوریا، اتحادیۀ کارگران شرکت کیا از ۲۶ تا ۲۸ اوت در
اعتراض به پیشنهادهای مدیریت دربارۀ دستمزد و مزایا، اعتصاب محدود سهروزه
برگزار میکند؛
اعضای اتحادیۀ کارگران کیا روز ۲۲ اوت در نشست کمیته مقابله با اختلافات، تصمیم
به توقف دو تا چهارساعته کار در هر شیفت گرفتند. پیشتر، ۸۲ درصد از اعضای
اتحادیه به اجرای این اعتصاب رأی مثبت داده بودند. همچنین کمیسیون ملی روابط کار
کرۀ جنوبی پس از بنبست مذاکرات در ۲۷ ژوئیه، حق قانونی اعتصاب را برای
کارگران به رسمیت شناخت.
ریشۀ اصلی اختلافها به مطالبات اساسی کارگران برای دریافت سهمی عادلانه از
ارزشآفرینی و سود حاصل از نیروی کار بازمیگردد. اتحادیۀ کارگران کیا خواستار
افزایش ۱۴۹ هزار و ۶۰۰ وونی دستمزد پایه و اختصاص ۳۰ درصد از سود عملیاتی
سال گذشته شرکت به پاداش عملکردی کارگران شده است.
اجرای هفتۀ کاری چهارونیمروزه و افزایش سن بازنشستگی به ۶۵ سال، بخش مهمی
از این مطالبات را تشکیل میدهد. این خواستهها نشان میدهد دغدغۀ کنونی نیروی
کار فراتر از افزایش حقوق مقطعی است و بر کاهش فشار کاری، تامین رفاه پایدار و
حفظ امنیت شغلی بازنشستگان و نیروهای باتجربه استوار است.
در مقابل، مدیریت کیا در دهمین دور مذاکرات (۱۹ اوت) تنها افزایش ۹۸ هزار وونی
دستمزد پایه و پاداش عملکردی ۱۲ میلیون وون را پیشنهاد داد. مدیریت همچنین
پیشنهادهایی مانند افزایش ۲۰۰ هزار وونی پاداش تشویقی سابقۀ خدمت، اختصاص
۵۰۰ هزار امتیاز رفاهی مشروط به تحقق حداکثر هدف تولید و برخی مزایا برای
کارکنان بخش تحقیق و توسعه را مطرح کرد. اتحادیۀ کارگران این پیشنهادها را برای
تامین مطالبات حیاتی خود ناکافی دانست و رد کرد.
این تصمیم کارگران کیا در برههای حساس و همزمان با مبارزات صنفی کارگران
شرکت هیوندای موتور صورت میگیرد. همزمانی اعتراضهای کارگران کیا و
هیوندای نشاندهندۀ فشاری جدی بر مدیریت شرکتهای بزرگ صنعتی کره جنوبی
برای اصلاح سیاستهای نیروی کار است. اتحادیههای کارگری از ابزار اعتصاب و
مذاکرات جمعی برای توزیع عادلانهتر ثروت و دفاع از حقوق طبقه کارگر استفاده
میکنند.
....................................
تشکل های کارگری:حمایت از مطالبات کارگران و بازنشستگان مخابرات؛ توقف
برخوردهای قهری مدیریت
شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات ایران، در بیانیهای ضمن حمایت
از خواستههای قانونی بازنشستگان، اعلام کرد که تنها راه خروج از بحران فعلی منابع
انسانی در این شرکت، توقف برخوردهای قهری و بازگشت مدیریت به مسیر گفتوگو
است.
در حالی که بازنشستگان مخابرات طی هفتههای گذشته، روزهای دوشنبه را به تجمع و
پیگیری مطالبات صنفی و قانونی خود اختصاص دادهاند، شورای عالی هماهنگی
تشکلهای کارگری شرکت مخابرات ایران با صدور بیانیهای در ۲ شهریور ، ضمن
حمایت از خواستههای بازنشستگان، بر ضرورت اجرای تعهدات قانونی شرکت
مخابرات در قبال نیروی انسانی شاغل و بازنشسته تأکید کرد و خواستار بازگشت
مدیریت این شرکت به مسیر گفتوگو و تعامل با نمایندگان تشکلهای کارگری شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بخش مهمی از مطالبات بازنشستگان به موضوعاتی همچون
پرداخت کمکهزینههای رفاهی، اجرای تعهدات مندرج در آییننامه استخدامی و
پرسنلی مصوب سال ۱۳۸۹، برقراری بیمه تکمیلی درمان و اجرای حقوق و مزایای
قانونی بازمیگردد؛ مطالباتی که اکنون تشکلهای کارگری شاغلان مخابرات نیز بر
مشترک بودن بخشی از آنها با خواستههای بازنشستگان تأکید کردهاند.
شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات ایران در بیانیه خود با اشاره به
شرایط معیشتی نیروی انسانی شاغل و بازنشسته اعلام کرده است که فشارهای
اقتصادی، معیشت خانوادههای کارکنان و بهویژه بازنشستگان را تحت تأثیر قرار داده
و در کنار مسائل معیشتی، مشکلات مربوط به سلامت و درمان نیروی انسانی نیز به
یکی از دغدغههای جدی تبدیل شده است.
در این بیانیه تأکید شده است که تشکلهای کارگری، ضمن حمایت از پیگیری حقوق
ضایعشده بازنشستگان، به عنوان نمایندگان کارکنان شاغل، همراهی خود را با
تشکلهای بازنشستگان اعلام میکنند و از ظرفیتهای خود برای تحقق حقوق آنان
استفاده خواهند کرد.
این تشکلها همچنین با انتقاد از آنچه امتناع کارفرما و مدیران شرکت مخابرات از
شنیدن خواستههای نیروی انسانی از طریق گفتوگو عنوان کردهاند، هشدار دادهاند
که ادامه این وضعیت میتواند علاوه بر مخدوش کردن امنیت روانی، اجتماعی و
معیشتی کارکنان و بازنشستگان، بر شرایط اجتماعی نیز تأثیرگذار باشد.
درخواست برای پایان تصمیمگیریهای پشت درهای بسته
تشکلهای کارگری مخابرات همچنین خواستار تغییر رویه مدیریت شرکت در نحوه
مواجهه با مسائل مرتبط با کارکنان و بازنشستگان شدهاند. در این بیانیه از مدیران
مخابرات خواسته شده است به جای تصمیمگیری درباره مسائل نیروی انسانی در خفا،
مسیر تعامل و گفتوگو با نمایندگان تشکلهای کارگری و بازنشستگی را در پیش
بگیرند و از برخوردهایی که تشکلها آن را فراقانونی میدانند، پرهیز کنند.
شورای عالی هماهنگی تشکلهای کارگری مخابرات ایران اعلام کرده است که در کنار
تشکلهای کارگری و بازنشستگی مخابرات، برای گفتوگو و پیگیری حقوق قانونی
کارکنان و بازنشستگان و یافتن راهی برای خروج از بحران کنونی منابع انسانی آمادگی
دارد.
.........................................
مطالبات و معوقات مزدی: بازنشستگان تأمین اجتماعی 6 ماه؛ کارکنان صنعت نفت
چندین سال!؟
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارکنان صنعت نفت از تأخیر در پرداخت حقوق و
معوقات مزدی فروردین و اردیبهشت خود ابراز نارضایتی کرده و خواستار رسیدگی به
وضعیتشان شدند.
بر اساس این گزارش، بازنشستگان تأمین اجتماعی تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات
را ناعادلانه دانستند. به گفته آنها در حالی که مستمری بازنشستگان سایر صندوقها از
ابتدای سال افزایش یافته، پرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأخیر مواجه
شده است.
یکی از بازنشستگان مذکور در این خصوص گفت: قرار است از نهم شهریور واریز
معوقات دو ماه ابتدای سال آغاز شود؛ سوال ما این است: فروردین قیمت دلار چند بود،
امروز چند است؟ چرا به کاهش قدرت خرید مطالبات ما توجه نمیکنند؟
بازنشستگان تامین اجتماعی میگویند در حالیکه مستمری بازنشستگان همهی
صندوقها از ماه ابتدای سال زیاد شده، شش ماه تاخیر در تامین اجتماعی ناعادلانه
است.
مطالبات مزدی کارکنان صنعت نفت
کارکنان صنعت نفت با اشاره به بلاتکلیفی چندساله در خصوص پرداخت بکپی ماده
۱۰، خواستار تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات قانونی خود شدند. به گفته آنان، هر ماه
وعده جدیدی درباره پرداخت این مطالبات داده میشود، اما تاکنون این وعدهها محقق
نشده است.
به گزارش هرانا، کارکنان همچنین با اشاره به شرایط دشوار کاری در مناطق عملیاتی و
اقماری و دوری از خانواده، نسبت به فشارهای اقتصادی ناشی از تأخیر در پرداخت
مطالبات و ناکافی بودن درآمدها برای تأمین هزینههای زندگی ابراز نگرانی کردند.
براساس گزارش مزبور موضوع سقف حقوق نیز از دیگر موارد مورد اعتراض کارکنان
عنوان شده است. آنان خواستار رفع محدودیتهای مربوط به سقف حقوق و پرداخت
کامل حقوق و مزایای قانونی خود شدند.
........................................
اعتراض خانه هنرمندان: مصوبه مقابله "با نفوذ خارجی": زیان ده برای زیست
آزادانه مردم
خانه هنرمندان ایران روز چهارشنبه ۴ شهریور با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به
تصویب کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه
توسط مجلس اسلامی، این اقدام را آشکارا به زیان زیست آزادانه همه مردم ایران
ارزیابی کرده است.
خانه هنرمندان ایران در بیانیه خود طرح نمایندگان مجلس را عاری از هرگونه آگاهی
و مصلحتاندیشی عنوان و اضافه کرد: بر اساس اصل بیست و چهارم قانون اساسی
کشور، تمامی مردم آزاده ایران زمین و همچنین هنرمندان، برای انتشار افکارشان آزاد
و در امان هستند.
این بیانیه افزود: آثار هنرمندان محصول اندیشه آنان، و زندگی و معیشتشان در گروی
تولید این آثار است؛ و این مصوبه ناقض یکی از اصول قانون اساسی و مانع آزادی
ایرانیان از جمله هنرمندان خواهد بود.
انجمنهای عضو خانه هنرمندان ایران به نمایندگی از تشکلهای هنری عضو، بیانیه
اعتراضی خانه سینما در خصوص مصوبه مورد نظر را تایید و آن را همرسان کردند.
خانه سینما ۲۸ مرداد این مصوبه را تقبیح و تصریح کرد: در شرایطی که گزارشهای
اقتصادی رسانهای از رشد ۶۸.۹ درصدی تورم در همین پنج ماهه سال ۱۴۰۵ حکایت
دارد، و در روزگاری که بر اساس آمار رسمی، ۵۷ درصد از ایرانیان دچار درجاتی از
سوءتغذیه هستند، و ۲۲ تا ۵۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند، به سختی
میتوان به اولویتهایی از این دست پرداخت، مگر آنکه به صداقت تدوینگران و
اشراف تصویبکنندگان بر معیشت مردم تردیدی جدی وارد کرد.
خانه سینما در بیانیه خود خاطرنشان کرد این مصوبه با تهدید به مجازاتهای سنگین،
عملاً هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی یا سیاسی بازداشته،
سینما و هنر را از کارکرد اصلی خود یعنی نقد، آگاهیبخشی و بازنمایی واقعیتهای
جامعه تهی میکند.
به گفته خانه سینما، این مصوبه نه تنها گامی در جهت حل مسائل امنیتی و بحران های
فرهنگی کشور نیست، بلکه با جرمانگاری بدیهیترین ارتباطات و فعالیتهای فرهنگی
و هنری، موجب ایجاد شکافی بزرگ در میان ملت ایران شده و زمینه سرکوب نظاممند
آفرینش و هنر انتقادی را فراهم میکند.
بر اساس مفاد این طرح، بخش مهمی از ارتباطات هنری، علمی، فرهنگی، یا سفرهای
خارجی نخبگان و مسئولان باید در یک سامانه نظارت بر ارتباطات خارجی ثبت و
مجوزهای لازم از نهادهای امنیتی شامل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
دریافت شود.
.......................................
