بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مخالفت با مجازات اعدام
- چرا کارگران ایرانی هنوز حق امتناع از کار ناایمن ندارند؟
- بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مخالفت با مجازات اعدام
- طرح جدید تغذیه، از دانشگاه تهران و دانشگاه تربیتمدرس آغاز شد!
- تجمع اعتراضی کارگران وزارت برق عراق در بغداد نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق
- پایان اعتصاب کارگران باتریسازی شرق لندن آفریقای جنوبی پس از 17 روز با عقبنشینی کارفرما
- جان باختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی همدان
*******
*چرا کارگران ایرانی هنوز حق امتناع از کار ناایمن ندارند؟
در شرایطی که ماده ۹۵ قانون کار ایران، مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرمایان را در قبال حوادث ناشی از کار به صراحت تعیین کرده، اما «حق امتناع از کار ناایمن» به عنوان یک حق پیشگیرانه در این قانون به رسمیت شناخته نشده است، علیرضا نوایی، فعال کارگری، در گفتوگو با رادیو زمانه تأکید میکند که با وجود پذیرش مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار توسط ایران، این حق در عمل فاقد ضمانت اجراست و جان کارگران در اولویت پایینتری نسبت به تأمین سود کارفرمایان دولتی و خصوصی قرار دارد. او با اشاره به آمار سالانه حدود دو هزار قربانی حوادث کاری و بیتوجهی به گزارشهای ایمنی (مانند فاجعه معدن یورت)، بر ضرورت نظارت مؤثر، ایجاد دادگاههای ویژه کار و سازمانیابی جمعی کارگران برای تحقق ایمنی و بهداشت کار تأکید میکند.
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات ایمنی و بهداشت کار را بهطور مستقیم بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد قرار میدهد. اگر بر اثر رعایت نکردن این مقررات حادثهای رخ دهد، کارفرما از نظر کیفری، حقوقی و مجازاتهای مندرج در قانون مسئول است. این ماده هم جنبه جبرانی دارد (جبران خسارت) و هم جنبه تنبیهی، و در عمل تقصیر کارفرما را اغلب مفروض میداند؛ یعنی کارگر کافی است ثابت کند حادثه در محیط کار اتفاق افتاده است.
تبصره اول این ماده کارفرما را موظف میکند همه حوادث ناشی از کار را ثبت و سریع به اداره کار گزارش دهد. تبصره دوم نیز معافیت مشروطی برای کارفرما قائل شده: اگر وسایل حفاظتی را فراهم کرده، آموزش داده و تذکر داده باشد اما کارگر آگاهانه از آنها استفاده نکند، مسئولیتی متوجه کارفرما نیست. با این حال، این ماده بیشتر پس از وقوع حادثه کاربرد دارد و حق پیشگیرانهای مانند «امتناع از کار ناایمن» را بهطور صریح به رسمیت نمیشناسد.
حق امتناع از کار یعنی اینکه اگر کارگر احساس کند کار یا محیط اطرافش واقعاً خطرناک است و ممکن است جان یا سلامتش را تهدید کند، میتواند موقتاً دست از کار بکشد و از آن موقعیت خطرناک فاصله بگیرد. این کار نباید باعث اخراج، جریمه یا کم شدن حقوقش شود، به شرطی که خطر جدی و نزدیک باشد و موضوع را به مسئول مربوطه اطلاع دهد. هدف این حق ساده است: هیچ تولید و سودی نباید به قیمت جان انسان تمام شود و کارگر نباید مجبور باشد در شرایطی کار کند که میداند خطرناک است. با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری گفتوگو کردهایم:
حق امتناع از کار؛ از قانون روی کاغذ تا واقعیت کف کارگاه
علیرضا نوایی در آغاز گفتوگو با رادیو زمانه میگوید حق امتناع از کار یکی از بحثهای مهم برای دفاع از جان و سلامت کارگران است، بهویژه با توجه به اصول ایمنی و بهداشت کار، جنگها، بحرانهای اجتماعی و تغییرات اقلیمی:
در ایران از نظر حقوقی تا آنجایی که من اطلاع دارم، حق امتناع از کار در قانون کار یا مقررات دیگر در این رابطه بهطور صریح به رسمیت شناخته نشده است. اما در فصل چهارم قانون کار خصوصاً در ماده ۹۴ و ۹۵، کارگران میتوانند خیلی ایمن بودن یا ناسالم بودن محیط کار را به کارفرما گزارش کنند و این حق برای کارفرما ایجاد شده که در این شرایط کار را تعطیل کند، چون اگر کار را تعطیل نکند، باید بهطور مستدل ثابت کند که این گزارش کارگران درست نیست.
نوایی تأکید میکند که حکومت ایران مقاولهنامه ۱۵۵ سازمان بینالمللی کار را پذیرفته و این مقاولهنامه در ماده ۱۳ و بند ج ماده ۱۹ حق امتناع از کار را به رسمیت شناخته است. با این حال او معتقد است این حق در عمل ضمانت اجرایی جدی ندارد:
گواه ادعای من این است که حقوق دیگر کارگران که در قانون کار آمده، مثلاً فصل چهارم قانون کار، ایجاد شورای عالی حفاظت فنی و وظایف آن، آیا اصلاً شورا وجود دارد و به وظایف خودش عمل میکند؟ و در همین رابطه وزارت بهداشت وظایفی بر عهدهاش گذاشته شده، آیا اصلاً چنین وظایفی را انجام میدهد؟ مواد ۹۶ تا ۱۰۶ قانون کار درباره رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار با توجه به نظارت و بازرسیهای وزارت کار است. آیا این وزارتخانه به مسئولیتهای خودش عمل میکند؟ خیلی کم. پس بنابراین دلیلش چیست؟ که سریعاً میخواهم بگویم این است که حکومت اسلامی رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار را هزینهبر میبیند و این هزینهها سود کارفرمایان دولتی و خصوصی را کاهش میدهد. پس بنابراین جان کارگران برای حکومت اسلامی در درجه دوم و در برابر تأمین سود برای کارفرمایان قرار میگیرد.
آمار قربانیان و بیتوجهی به گزارشهای ایمنی
به گفته نوایی، سالانه حدود دو هزار کارگر بر اثر حوادث کاری در ایران جان خود را از دست میدهند و اگر معلولیتها، ازکارافتادگیها و بیماریهای شغلی را هم حساب کنیم، این رقم چندین برابر میشود. او تأکید میکند که با پیشگیری میتوان بسیاری از این قربانیان را نجات داد.
نوایی به حق قانونی کارگران برای گزارش محیط ناایمن اشاره میکند اما معتقد است کارفرمایان معمولاً اهمیتی به این گزارشها نمیدهند:
فاجعهای که در معدن یورت زمستان رخ داد، چهلوچند کارگر جان خود را از دست دادند و بیش از هفتاد کارگر مصدوم شدند. قبل از این حادثه کارگری این پیشبینی را کرده و گزارش داده بود. کارفرمایان چه کار کردند؟ این کارگر را اخراج نکردند، خیلی جاها چنین کارگرانی را اخراج میکنند، محل کارش را عوض کردند. بنابراین وقتی گزارشهایی از کارگرانی که تجربه دارند و بوی گاز و نبود اکسیژن و موارد مشابه را تشخیص میدهند میرسد، باید به آنها اکتفا شود و سریعاً اقدام شود. این در ایران صورت نمیگیرد.
او به موارد دیگری همچون سنجش گاز و رطوبت قبل از شروع کار در معدن، تهویه هوا، آزمایش سموم گازی در چاهها با روشهای ساده، ایمنی داربستها، وجود گرماسنج در شرایط گرم و تأمین وسایل حفاظتی مثل کلاه، لباس کار و ماسک اشاره میکند و معتقد است این موارد بهندرت رعایت میشود. نوایی نتیجه میگیرد که برای حکومت اسلامی جان کارگران در اولویت نیست و آنچه اهمیت دارد، سود کارفرمایان دولتی و خصوصی است.
تجربه جهانی و ضرورت سازمانیابی کارگران
این پرسش مطرح است که با این تفاصیل کارگران ایرانی برای مطالبهگری مؤثر این حق چه مسیرهایی پیش رو دارند و نقش تشکلهای مستقل کارگری در این زمینه چیست؟ علیرضا نوایی معتقد است تجربه کشورهای جهان نشان میدهد که در وهله اول باید قوانین مشخصی وجود داشته باشد و برای شرایط ویژهای مانند جنگ، گرمای شدید، سرمای بیش از حد یا بیماریهایی مثل کرونا مقررات خاصی وضع شود:
از این گذشته، مهمتر از آن نظارت بر اجرای این قوانین از طریق بازرسیهاست. من زیاد تمایلی به مسئله قوه قضاییه ندارم، ولی به دادگاههای ویژه کار بیشتر تمایل دارم، چون در این دادگاهها بر اساس نظارت و بازرسیها و گزارشهایی که داده میشود، دادگاههای ویژه کار تشکیل میشود و کارفرما باید آنجا بیاید و پاسخگو باشد. چنانچه محکوم شود باید جریمههای سنگین پرداخت کند و به کارگران ضرر و زیان بپردازد.
او به تجربه فرانسه اشاره میکند که در آنجا برای موضوعاتی از کمپرداختی حقوق و تأخیر در پرداخت تا رعایت اصول ایمنی، دادگاههای ویژه کار وجود دارد و کارفرمایان متخلف با غرامتهای سنگین روبهرو میشوند.
نوایی تأکید میکند که تاریخ و تجربه کشورها نشان داده هرجا کارگران توان دفاع جمعی داشتهاند، ایمنی و سلامت محیط کار نیز بهبود یافته است. او میگوید:
خب طبیعتاً ما بارها صحبت کردهایم، در همین رسانه شما هم، که ما تشکلهای مستقل سراسری یا وسیع نداریم. ولی به معنای این نیست که کارگران همانطور که سازماندهندگان اعتراضات کارگری دارند و از حقوق خودشان برای افزایش حقوق، پرداخت بهموقع حقوق و حق بیمه، بهبود شرایط کاری و امنیت شغلی مبارزه میکنند، برای رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار هم باید حساس باشند و در محیطهای کار خودشان با ایجاد همین هستههایی که اعتراضات کارگری را سازمان میدهند، مسئله دفاع از رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار خودشان را در دستور کار خودشان قرار دهند، نسبت به آن حساس باشند و بیتفاوت نباشند.
نوایی معتقد است که رعایت ایمنی یک مسئله فردی نیست. اگر امروز کارگری در یک معدن یا کارگاه دچار حادثه شود، فردا ممکن است در واحد دیگری تکرار شود. بنابراین کارگران باید در محیط کار خود آستین بالا بزنند، کارفرما را به رعایت اصول ایمنی مجبور کنند و با همبستگی با کارگران دیگر واحدها، این حقوق را به حکومت و کارفرمایان دولتی و خصوصی تحمیل نمایند.
https://www.radiozamaneh.com/896720/?tg_rhash=0ceb6994783a68
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
*بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مخالفت با مجازات اعدام
در هفتههای اخیر شاهد اوجگیری مجدد صدور و اجرای احکام اعدام با عنوانهای مختلف بودهایم. حضور اعتراضی خانوادههای زندانیان و شهروندان در برخی نقاط با شعار «#نه_به_اعدام»، نشانههایی روشن از گسترش مخالفت اجتماعی در برابر سیاست مرگ و سرکوب است. این حضور اعتراضی و موج تنفری که نسبت به این احکام در جامعه مشاهده میشود نه تنها واکنش به اعدام و خطر اعدامهای بیشتر زندانیان است، بلکه بیانگر شکاف عمیق میان باور جامعه و حاکمان و نشانهای از شکلگیری هستههای اولیه همبستگی گستردهای است که صرف نظر از نوع اتهامات و باورپذیر بودن اصل اتهامات وارده، در برابر خشونت سازمانیافته، درحال شکل گیری است.
حق حیات، بنیادیترین حق انسانی و سنگبنای همه حقوق و آزادیهای دیگر است. بر همین اساس، مجازات اعدام از منظر حقوق بشر و حقوق مبتنی بر ادیان الهی، شدیدترین شکل سلب حق حیات به دست حکومت است؛ مجازاتی برگشت ناپذیر که در صورت خطای قضایی، هیچ امکان جبران ندارد و کرامت ذاتی انسان را نقض میکند. تجربه جهانی نیز نشان داده اعدام نه عامل مؤثری در کاهش جرم است و نه امنیت پایدار ایجاد میکند، بلکه چرخه خشونت را تداوم میبخشد.
تاریخ مجازات، تاریخ تحول اندیشه بشر درباره عدالت نیز هست. در جوامع پیشامدرن، مجازاتها عمدتاً بر انتقام، ارعاب و نمایش قدرت استوار بودند؛ اعدام، شکنجه، قطع عضو و مجازاتهای بدنی ابزارهایی برای تثبیت اقتدار حکومتها محسوب میشدند. اما با گسترش اندیشههای روشنگری، شکلگیری نظام حقوق بشر و تحول حقوق کیفری مدرن، این نگرش به چالش کشیده شد.
امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرو، هدف عدالت، نه انتقام بلکه پیشگیری از جرم، اصلاح و بازپروری، جبران خسارت بزه دیده و بازسازی روابط آسیبدیده اجتماعی است. «عدالت ترمیمی» بر این اصل استوار است که پاسخ به جرم باید به ترمیم آسیب، مسئولیت پذیری مرتکب، حمایت از قربانی و بازگشت انسان به جامعه بینجامد، نه حذف فیزیکی او.
اصرار بر مجازات اعدام، در واقع استمرار منطقی الگوهای کیفری ماقبل مدرن است؛ الگویی که دولت را مالک جان انسانها میپندارد و خشونت را ابزار مشروع حفظ قدرت میداند.
جامعهای که در پی آزادی، عدالت و کرامت انسانی است، نمیتواند بر چنین بنیانی استوار باشد.
متاسفانه حاکمان، به جای بازنگری در رویههای خشن و نادرست گذشته، با اقدام به موج جدید و فزایندهای از اعدامها صراحتا اعلام می نمایند که خشونت، نه یک انحراف یا واکنش مقطعی، بلکه بخشی جداییناپذیر از منطق و شیوه حکمرانی است.
در این ساختار، اعدام، زندان، شکنجه، جنگ، سرکوب ملیتها و نابودی تشکلهای مستقل مردمی، اقداماتی پراکنده یا استثنایی نیستند، بلکه تجلی ماهیت اقتدارگرایانی است که بقای خود را بر انحصار، خشونت، سرکوب سازمانیافته و سلب آزادیهای بنیادین بنا کردهاند.
در این میان هجوم تجاوزکارانه متجاوزان بینالمللی، فرصت مغتنمی را در اختیار حاکمیت قرار داده تا همزمان با شدت یافتن فضای جنگی، امنیتیسازی جامعه و گسترش اعدامها را نیز شدت بخشیده، میکوشد هرگونه اعتراض، سازمانیابی و مقاومت اجتماعی را درهم بشکند تا تداوم سلطه خود را تضمین کند. در چنین شرایطی،
نخستین قربانیان؛ #کودکان، #آموزش، #آزادیهای_مدنی، #حق_اعتراض، #حق_تشکلیابی و #حق_حیات شهروندان هستند. از این رو، می توان گفت جنگ و سرکوب داخلی، دو روی یک سیاست واحد هستند.
امروزه مخالفت با اعدام، صدای مشترک زندانیان، خانوادههای دادخواه، دانشجویان، زنان، جوانان، معلمان، کارگران، پرستاران، بازنشستگان و همه نیروهای آزادیخواهی است که برای کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند.
کانون صنفی معلمان ایران براساس رسالت معلمی خود بر این باور است که مبارزه برای لغو مجازات اعدام، بخشی جداییناپذیر از مبارزه برای کاهش خشونت و تاکید بر وجه رحمانی دین، استقلال دستگاه قضایی، آزادیهای مدنی، برابری، عدالت اجتماعی و صلح پایدار است.
دفاع از حق حیات، دفاع از کرامت انسان و دفاع از آیندهای است که در آن عدالت نه با مرگ، بلکه با حقیقت، مسئولیت پذیری، آزادی و برابری معنا مییابد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران) ۱۴۰۵/۵/۱۵
*طرح جدید تغذیه، از دانشگاه تهران و دانشگاه تربیتمدرس آغاز شد!
سعید حبیبا، رئیس سازمان امور دانشجویان، عنوان کرد که طرح جدید تغذیه در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران، واقع در کرج و دانشگاه تربیت مدرس، به صورت پایلوت یا همان آزمایشی اجرا شده است.
همچنین به گفتۀ رئیس سازمان امور دانشجویان در این شیوه، پیمانکار قبلی میتواند همچنان به عنوان تأمینکنندۀ غذا فعالیت کند؛ با این تفاوت که بهجای پرداخت مستقیم دانشگاه، هزینۀ غذا از کیف پول دانشجو دریافت و به حساب تأمینکننده واریز میشود.
این یعنی همچنان سلفها فعال هستند اما قرار است غذا را با قیمت آزاد و با همان کیفیت به دانشجویان ارائه دهند!
دانشجویان بارها نسبت به کیفیت بد غذای سلف اعتراض خود را بیان کرده بودند و پاسخ به این اعتراضها، حذف یارانۀ تغذیه، ارائۀ غذا توسط همان پیمانکاران قبلی به قیمت آزاد و اجبار دانشجویان به خرید از رستورانها و مراکز طرف قرارداد است.
دانشجویان دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه تهران، از این پس اعتباری به ارزش ۳۵۰ هزار تومان برای غذا دریافت میکنند و باید باقی مبلغ تغذیه را از جیب خود پرداخت کنند. موضوعی که با توجه به افزایش نرخ تورم، دانشجویان را با مشکلات بسیاری روبهرو خواهد کرد.
منبع:کانال دانشگاه تهران- دانشجو
*تجمع اعتراضی کارگران وزارت برق عراق در بغداد نسبت به تأخیر در پرداخت حقوق
روز چهارشنبه 5 اوت ،کارگران وزارت برق عراق در بغداد برای اعتراض به پرداختنشدن حقوق ماه ژوئیه تجمع کردند؛ اعتراضی که در شرایط تشدید بحران مالی دولت و گسترش تأخیر در پرداخت دستمزد کارکنان بخش عمومی صورت گرفت.
معترضان گفتند با وجود سپریشدن موعد معمول پرداخت، هنوز حقوق ماه ژوئیه را دریافت نکردهاند و تأخیر در پرداخت دستمزدها به مشکلی جدی برای زندگی و تأمین هزینههای خانوادههای آنها تبدیل شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مشکل فقط به وزارت برق محدود نیست. کارکنان چند وزارتخانه، سه نهاد ریاستی عراق و شماری از دستگاههای دولتی نیز در انتظار دریافت حقوق خود هستند. در همین حال، گزارش دیگری از تجمع کارکنان و استادان دانشگاه در بصره و کرکوک حکایت دارد؛ کارکنان دانشگاه بصره میگویند پرداخت حقوق آنها در ماههای اخیر مرتباً به تأخیر افتاده و اکنون حقوق ژوئیه نیز هنوز پرداخت نشده است.
اعتراض به دستمزدهای پایین و تأخیرهای مکرر
اعتراض کارگران وزارت برق تنها به تأخیر یک ماهه محدود نیست. معترضان از تکرار تأخیر در پرداخت حقوق و پایینبودن دستمزدها انتقاد کردهاند و تأکید دارند که ادامه این وضعیت فشار سنگینی بر زندگی خانوارهای کارکنان وارد کرده است.
این اعتراضها در شرایطی شکل گرفته که دولت عراق با بحران نقدینگی و کاهش درآمدهای نفتی روبروست. دولت برای پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد و اختلال در صادرات نفت، توان مالی بغداد را تحت فشار قرار داده است.
گسترش اعتراضها باعث شده موضوع پرداخت حقوق کارکنان به پارلمان عراق نیز کشیده شود. 148نماینده پارلمان درخواست تشکیل جلسه فوقالعاده برای بررسی وضعیت مالی کشور و تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان را امضا کردهاند. نمایندگان همچنین خواستار توضیح وزیر دارایی درباره برنامه دولت برای تأمین منابع پرداخت منظم حقوق شدهاند.
بنابراین اعتراض کارگران وزارت برق در بغداد، تنها یک اعتراض موردی نیست؛ بلکه بخشی از موج نارضایتی کارکنان بخش عمومی عراق در برابر حقوق معوقه، تأخیرهای مکرر در پرداخت دستمزد و نگرانی از ادامه بحران مالی دولت است.
*پایان اعتصاب کارگران باتریسازی شرق لندن آفریقای جنوبی پس از 17 روز با عقبنشینی کارفرما
اعتصاب کارگران کارخانه First Battery در شرق لندن ،استان کیپ شرقی آفریقای جنوبی، پس از 17 روز با دستیابی به توافقی بنفع کارگران پایان یافت؛ توافقی که علاوه بر بهبود پرداختی ها به اخراجی ها، کارفرما را موظف کرده است نحوه انتخاب کارگران مشمول اخراج را نیز مورد بازبینی قرار دهد.
کارگران کارخانه باتریسازی First Battery در شرق لندن، با سازماندهی اتحادیه ملی کارگران فلزکار آفریقای جنوبی (NUMSA)، در اعتراض به اخراجها و شرایط پیشنهادی شرکت برای کارگران اخراجی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب از 6 ژوئیه آغاز شد و پس از 17 روز، با امضای توافق میان اتحادیه و شرکت مالک کارخانه، Metair، پایان یافت.
در ابتدا قرار بود 125 کارگر کارخانه شرق لندن مشمول اخراج شوند. اتحادیه بااعلام این که شرکت پیشتر در مجموع 165 کارگر را در چند کارخانه خود، از جمله شرق لندن، بنونی، کیپتاون و دوربان، اخراج کرده است، با اعتراض به این تصمیم، خواستار مذاکره درباره شرایط اخراج و یافتن راههایی برای حفظ مشاغل شده بود.
بر اساس توافق جدید، مبلغ پرداختی به کارگران اخراجی افزایش یافته است. غرامت پایان کار برای شش سال نخست سابقه، سه هفته دستمزد به ازای هر سال سابقه تعیین شده و پس از آن یک هفته دستمزد برای هر سال محاسبه میشود. علاوه بر آن، هر کارگر مشمول اخراج 70 هزار رَند بهعنوان پرداخت اضافی دریافت خواهد کرد.
کارگران تا 31 ژوئیه در فهرست کارکنان باقی مانده و دستمزد کامل دریافت کردند و همچنین مشمول پرداخت پاداش متناسب، مرخصیهای انباشته، مزایای سابقه خدمت و سایر مطالبات خود شدند
بازبینی نحوه انتخاب کارگران برای اخراج
یکی از مهمترین دستاوردهای اعتصاب، فقط افزایش مبلغ غرامت نیست. شرکت متعهد شده است شکایتهای مشخص درباره نحوه انتخاب کارگران برای اخراج را بررسی کند؛ از جمله اینکه آیا اصل «آخرین استخدامشده، نخستین اخراجشده» بهدرستی اجرا شده و آیا معیار حفظ نیروهای دارای مهارت به شکل عادلانه اعمال شده است یا نه.
همچنین اگر شرکت پس از یک بررسی عملیاتی دوماهه بار دیگر تصمیم به کاهش نیروی کار بگیرد، باید برای هر برنامه داوطلبانه جدایی از کار، همان شرایط بهبودیافته توافق اخیر را ارائه کند.
کارگران در تصمیمگیری درباره آینده کارخانه
توافق همچنین شرکت را موظف کرده است یک نشست دو روزه با حضور مدیران ارشد Metair و نمایندگان NUMSA برگزار کند تا مدیریت برنامه خود برای آینده شرکت را توضیح دهد و پیشنهادهای کارگران از سطح کارخانه را بشنود.
با امضای توافق، NUMSA اعتصاب را متوقف کرد و کارگران از 23 ژوئیه به شیفتهای عادی بازگشتند.
این تجربه بار دیگر نشان میدهد که اعتصاب سازمانیافته میتواند موضوع اخراج را از یک تصمیم یکجانبه کارفرما به موضوعی برای مذاکره جمعی تبدیل کند؛ حتی زمانی که جلوگیری کامل از کاهش نیرو ممکن نباشد.
*جان باختن یک کارگر در حادثه آتش سوزی همدان
روز پنج شنبه 15 مرداد،براثر آتش سوزی ژنراتور برق اضطراری برج سعیدیه همدان یکی از کارگران خدماتی این برج سعیدیه به علت فشار عصبی وشوکه شدن جان خود را ازداد.
